في الواقع وعلى الرغم من أهمية هذا الحرص فإن المسألة بالنهاية يحددها المقترض ذاته، وهو الأدرى بعبء القرض من مدى الانفراج الذي يحققه له، وعلى كل حال فقد أخذت هذه المسألة مساحة كبيرة من الوقت أكثر مما ينبغي بكثير، ولا نعتقد أنه من اللائق الاستمرار بمثل هذه المراوحة غير المجدية، فكل المعطيات صارت واضحة وصريحة أمام مجلس النقد والتسليف، فإن كان لا يريد فتح المجال لمنح هذا القرض وهو ينتظر ذريعة مناسبة للبوح بذلك فإنه لن يجد هذه الذريعة على ما يبدو، ولكن بإمكانه الإعلان عن قراره في حجب هذا القرض دون هذا الانتظار ليرتاح ويريح، ولاشك بأن مثل هذا القرار مقدر في مثل هذه الظروف، أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا نجد أي مبرر للاستمرار بلعبة الصمت المطبق طوال هذه الفترة كلها .‏