|
|
«دعم القرار »: تشجيع الاقتصاد الريفي والمنزلي وتوفير الظروف لتنشيط الأسواق المحلية دمشق بغرض الحفاظ على دورة الانتاج بما في ذلك تأمين سلامة المنشآت العامة والخاصة وطرق النقل والثروات الباطنية ومصادر المياه وكذلك العمل على إنشاء مناطق اقتصادية آمنة في المناطق الآمنة والبعيدة عن التوترات لتكون في المستقبل قوة اقتصادية محركة ومركز نشاط واستقطاب اقتصادي يحقق عدداً من الميزات أهمها استمرار تزويد السوق الداخلي بالمنتجات والسلع واستمرار تأمين الموارد المالية للدولة وكذلك إعطاء الأولوية لتفعيل النشاط الاقتصادي بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة لتأمين أكبر قدر من السلع الأساسية ولاسيما السلع الغذائية وتشغيل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة واستمرار دعم المنتجات الزراعية والإنتاج الصناعي المحلي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير فرص التصدير الخارجي وتأمين الأسواق الداخلية لتصريف هذه المنتجات. كما يؤكد المركز على ضرورة اتباع سياسات تشغيل تضمن خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام والخاص وضمان إتاحتها للشرائح الفقيرة من خلال وضع قواعد موضوعية للتوظيف، وأيضا دعم المؤسسات والشركات الخاصة التي استطاعت تحدي ظروف الأزمة ومساعدة المتضررة منها على العودة للعمل وتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لانطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاقتصاد الريفي والمنزلي وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط الأسواق المحلية بما يضمن الاعتماد على العملة المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الصعبة. وفيما يخص السياسات المالية القيام بكل ما يلزم لتعويض استنزاف الاحتياطات المالية في البنك المركزي كإصدار سندات الخزينة لبيعها من أجل توفير العملة الصعبة أسوة ببعض الدول وتطوير آفاق التعاون مع الدول الصديقة لاسيما مايتعلق بالتجارة الخارجية والقروض والاستثمارات وفتح أسواق جديدة للصادرات والواردات خارج إطار الدول التي التزمت بالعقوبات على سورية . إعطاء الأولوية لمسألة البحث العلمي التطبيقي بهدف تحسين استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بما يسهم في الحد من الهدر وزيادة الانتاجية في مجال الزراعة والصناعة والري والإنشاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
