|
|
تحدَّث أربع ساعات في جامعة دمشق...وزير المالية: لن يفرض شيء علينا.. قرارنا السياسي مستقل واقتصادنا قوي دمشق
و في بداية اللقاء اوضح الدكتور الحسين مهام وزارة المالية ومسؤوليتها عن اعداد السياسة المالية للدولة وادارة الإنفاق العام والموارد بما يحقق التوازن مشيرا الى ان سورية خطت خطوات ايجابية في مجال الاصلاح المالي والنقدي ايضا, مؤكدا ان لسورية مشروعها الاصلاحي الخاص بها ووفق رؤيتها.
كما تحدث عن الخطة الخمسية العاشرة والتي اتيح لها المناخ المناسب اكثر من سابقاتها لتوفر الغطاء السياسي لهذه الخطة والمتمثل في قرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي اقر التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي كما اقر 18 بندا يتعلق بالاصلاح الاقتصادي . واكد الدكتور الحسين انه لن يستعرض السياسة المالية وانجازات وزارة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية لان ما تحقق هو جزء من المهام الملقاة على عاتقنا ولا يزال امامنا الكثير. وتمنى على الحضور ان يدركوا مهام وزارة المالية التي تنحصر في اعداد واقتراح السياسة المالية للدولة ويتم تنفيذها بعد موافقة الحكومة عليها من قبل الوزارة التي ليست معنية بالسياسة النقدية التي يرسمها المصرف المركزي . مشيرا الى ان المصارف الحكومية ترتبط اداريا فقط بوزير المالية وتنفذ السياسات التسليفية والفوائد وغيرها التي يقرها البنك المركزي صاحب الصلاحية. من جانب اخر اكد السيد الوزير انه لا يمكن لاحد ان يفرض علينا شيئا فقرارنا السياسي مستقل واقتصادنا الوطني قوي وهذا ما يمنحنا موقفا صلبا في مواجهة كل التحديات والضغوط واضاف: نحن لا نتجه للاستقراض من الخارج كما رفضنا الكثير من التمويلات للمشاريع التنموية بالقروض الا ما كان منها ضمن الشروط المتيسرة والذي يندرج تحت المنح الفتية, ونحن لا نسعى الى الاقتراض من الخارج وتحميل سورية اعباء اضافية, وبالمناسبة اقول ان سورية هي الدولة الاقل مديونية في العالم لذلك استطاعت ان تقف في مواجهة الظروف والضغوط الدولية وخططنا وبرامجنا يتم تمويلها بشكل ذاتي. وقبل فتح المجال امام الاسئلة اوضح السيد وزير المالية بان الوزارة ليست مسؤولة عن الاسعار في الاسواق بشكل مباشر وانما كجزء من الفريق الحكومي, ويجب ان ندرك ان الوزارة الغت الكثير من الرسوم والضرائب وقامت بتبسيط الاجراءات وعملت على اصدار اكثر من 100 نص تشريعي كل ذلك جاء بهدف القضاء على حلقات كانت تخلق حالات معينة من الفساد وحاولنا من خلالها الغاء دور الوسيط ولا يمكن ان نزيد الرواتب ونخفض الضرائب والرسوم في وقت واحد لان اي زيادة يجب بالمقابل توفير التمويل والمورد اللازم لها وزيادة الرواتب لها ظروف وميزانية ولا يمكن النظر اليها بمعزل عن الموارد. ونوه الى ان اجمالي الموارد النفطية في سورية يصل الى 177 مليار ليرة وهي في تناقص ولابد من ايجاد حلول وسط. وتوجه الى الحضور بالقول: اسألوا ما تشاؤون واسمعوا المعلومات مني حتى تكون الصورة واضحة فيما بيننا وبالنهاية وزارة المالية مثل ميزانية المنزل لا يمكن للاسرة ان تصرف اكثر من الدخل المحدد لها. عبيد الناصر: لا عدالة في توزيع الدخل ورسم الإنفاق يطال الفقراء كالأغنياء اول المتحدثين الدكتور ناصر عبيد الناصر/ استاذ جامعي/ الذي طرح تساؤلات عدة تمحورت حول المطارح الضريبية التي كانت غائبة وطالها قانون الاستعلام ويؤخذ على طريقة توزيع الدخل في البلاد على انها غير عادلة وايضا رسم الانفاق الاستهلاكي الذي يطال الفقراء والاغنياء بآن واحد وماهية الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لحل مشكلة الازدواج الضريبي.
معلا:لا يزال الموظف يدفع ضريبة اكثر من صاحب العمل الحر د. وائل معلا رئيس جامعة دمشق تساءل عن سياسة الاصلاح الضريبي واين وصلت الوزارة في ذلك لاسيما وان الموظف يدفع ضريبة اكثر مما يدفع صاحب العمل الحر?! وهل هناك خطة حكومية لتمويل عملية التوسع في فروع الجامعات بالمحافظات..? ورأى بعض الحضور طرح موضوع ضبط الهدر والإنفاق ضمن الادوات الهامة لتحقيق توازن في السياسة المالية. هناك منح.. ولا قروض لامن الصندوق ولا البنك الدوليين حلاق: صندوق النقد الدولي يقدم القروض للدول فما القروض المقدمة لسورية ? هنا قاطعه السيد الوزير واجاب بالقول: اطمئن لا يوجد اية قروض وانما هناك منح فقط. ولا يوجد قروض لا من الصندوق ولا البنك الدوليين. المسؤول المالي يشكل رعبا عند المؤسسات العامة والخاصة د. غسان حداد عبر عن وجهة نظره بالقوانين السائدة في الوزارة وضرورة تحديثها لاسيما وان هناك قوانين لم تتجاوز التغيير لان التغيير في القانون ان لم يكن في طياته فسيبقى مشكلة. واشار الى ان بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ايضا يتشكل لديهم عقدة رعب عندما يسمعون بالمسؤول المالي فمتى يتم تأهيل الكوادر المالية بشكل جيد? مضيفا هل ركوب السيارة هو رفاهية او ارتياد مطعم ايضا واذا كان ذلك صحيحا فنحن نعيش في العصور الوسطى. وحول الخلاف بالرأي مع رئيس الحكومة بعد لقائه الصريح في جريدة الثورة اوضح السيد حداد أنه يجب ان نجري مصالحة بين اساتذة الجامعة والحكومة. الدكتور سيف الدين حلاق تحدث عن تعويض 200% لاساتذة الجامعة وهو قانون منحه السيد الرئيس لهذه الشريحة ويجب المحافظة على هذا المكسب ومن لا يأخذ اجره بشكل كاف مع الزمن سيتراجع ويصل الى الصفر ونحن اقتربنا الآن من الصفر. وفيما يتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على السيارات قال: بانه يرى في ذلك ازدواجاً ضريبياً لان الضريبة هنا تؤخذ مرتين على قيمة السيارة من جهة وعلى رسومها الجمركية من جانب اخر. واستفسر الدكتور حداد عن صحة ما سمعه بان سياسة التمويل بالعجز مخالفة للقانون. السيد محمد العموري: سأل عن العدالة الضريبية ومساواة المواطنين وانه لا توجد مراعاة للاوضاع الشخصية لكل مكلف والتخفيف من الاعباء الاجتماعية. جنيد: فلتان في الاسعار ولا يمكن ضبطها السيد محمود جنيد قال: هناك فلتان في الاسعار التي لا يمكن ضبطها الا بفاتورة هل يوجد لدى الوزارة مشروع قرار بضبط الاسعار وفق فاتورة نظامية . الدكتور محمد الموعد: تساءل عن اسباب تراجع البحث العلمي في سورية وضرورة توفير الدعم المالي له. الشيخ : لماذا لا يعفى الطلاب والمتقاعدون من اجور النقل الدكتورة سلوى الشيخ تساءلت عن سبب عدم اعفاء الطلاب والمتقاعدين من اجور النقل اسوة بالدول الاخرى وعن امكانية منح قروض للطلاب يتم استردادها بعد التخرج بخمس سنوات وختمت تساؤلاتها فيما اذا وضعت الوزارة خطة لدفع رواتب للعاطلين عن العمل. الحوراني: فرض الضرائب انعكس على المستهلك د. اكرم الحوراني توجه بسؤال حول غلبة الانفاق الجاري على الاستثمار وهل تلك خطة لا رجوع عنها . وهل هناك عقبات امام القطاع الخاص ليأخذ دوره الى جانب القطاع العام وتساءل لماذا يتم توجيه كل الاستثمارات نحو الاستثمار العقاري وخاصة ان سورية بحاجة الى تنمية شاملة? لماذا لا نشجع الاستثمار الزراعي والصناعي وغيرها . وختم ان بعد مكافحة التهرب الضريبي بدأنا نشهد سياسة الانتقال الى الانعكاس على المستهلك بمعنى ان المنتج بدأ يعكس هذه الضريبة على المستهلك, ما هي المشاريع المستقبلية لمعالجة ذلك? بركات: المواطن يتلقى خطاب الضريبة باسلوب قمعي الدكتور سليم بركات سأل عن امكانية وجود معلومة لدى المواطن السوري ليعرف من خلالها عدد الضرائب المفروضة عليه ثم لماذا يخاطب المواطن من السلطة باسلوب قمعي ادفع... وإلا...!? اليس هناك من اسلوب اخر للتعامل. وما هو واقع الاموال المجمدة دون استثمار وهل تستخدم هذه الاموال في ايجاد فرص عمل? ولماذا لا تستثمر البنوك مواردها, مثلا العقاري يبني والصناعي يشيد منشآت ولماذا الدولار? ينخفض والاسعار لدينا ترتفع وان دل على شيء فهو يدل على اللعب باوراق داخلية. وتساءل الدكتور بركات حول حقيقة الشركات العربية الاستثمارية وهل هي وهم أم حقيقة وهل توجد خلفية لاستثماراتها وهل نحن مطمئنون الى زيادة اسعار الاراضي والعقارات في سورية. وهل الاستثمارات العقارية هي الاهم ولماذا لا يوجد لدينا استثمارات عربية في الزراعة او الصناعة وغيرها. وتساءل عن ال 100% التعويض للهيئة التدريسية هل هو وهم ام حقيقة. ولماذا قوانينا دائما بحاجة الى لوائح تنفيذية والقانون قانون ولا يوجد اجتهادات للوزراء . قاضي ودرويش: ما مصير رفع الدعم عن المشتقات النفطية? السيد عبد المجيد قاضي سأل عن سياسة الانفاق والإيراد في المالية وعن امكانية ازالة الدعم عن المشتقات النفطية وطالب بدعم مصرف التسليف الطلابي . السيد درويش درويش قال: هل لحظت الخطة الخمسية العاشرة امكانية رفع الدعم عن المواد وخاصة ان الضرائب ما زالت غير عادلة نرجو التنبه لذلك . السيد اسامة حامد قال: هل لديكم خطة واهداف محددة لاعادة توزيع الدخل القومي وتشجيع الاستثمار الخاص واين اصبح قانون الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب. وكان اخر المتساءلين حول بطاقات الصراف الآلي وامكانية تعميمها وزيادة عدد الاجهزة بما يلبي حاجة المواطن وهل هناك امكانية للتعامل بهذه البطاقة في مختلف المحال التجارية. حول اسئلة الدكتور ناصر عبيد الناصر اجاب الدكتور الحسين ان المالية لم تقم برفع الضرائب ولا الرسوم والشيء الوحيد الذي اقترحت رفعه بالضرائب كان ما يتعلق برسم الرفاهية او ما يسمى رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات الذي كان 15% تم رفعه الى 30% لكن المفارقة انه كان يستوفى سابقا عند كل عملية بيع اما الآن اصبح يستوفى لمرة واحدة فقط وعند تسجيل السيارة. والرسم الثاني الذي فرض كان على فواتير الهاتف الخلوي بنسبة 3% على قيمة المكالمات و2% على قيمة المكالمات الهاتف الارضي وفيما عدا ذلك ليست وزارة المالية معنية به . الآن هناك العديد من الرسوم والضرائب التي يتم فرضها من قبل السلطات المحلية بالمحافظات كرسم النظافة والبلدية وغيره. وبنفس الوقت قمنا بالغاء رسم التركات ورسم الاغتراب ورسم التصديق القنصلي ورفعنا شعارا في وزارة المالية بان معدلات الضرائب والرسوم المنخفضة والعادلة تعطي حصيلة اعلى واكبر حيث من خلال ذلك تحققت ريعية وحصيلة كبيرة في خزينة الدولة للعام 2005 اكبر بكثير عما كانت عليه عام 2002 وهذا يعود الى صدور العديد من القوانين والمراسيم ومنها تخفيض الرسوم الجمركية والغاء الكثير من الرسوم المفروضة. واشار الى ان احد اسباب زيادة الاستثمارات في سورية ايضا كان نتيجة القوانين والتسهيلات المالية وهاجس الحكومة والقيادة السياسية دائما هو طموحنا للافضل. وحول ضريبة الانفاق الاستهلاكي اجاب السيد الوزير في كل بلدان العالم هناك ضرائب ورسوم على المبيعات وان رسم الانفاق الاستهلاكي لا يطبق على جميع السلع وهي تعتبر ضريبة مبيعات او قيمة مضافة والمالية تبذل جهودها لكي تطبق ضريبة القيمة المضافة على المواد في عام 2008 وعندها يتم الغاء رسم الانفاق الاستهلاكي ومجموعة من الضرائب الاخرى. وحول موضوع المطاعم فان هناك تهرباً من قبل اصحاب المطاعم بعدم اعطاء فاتورة نظامية ونحن نفكر جديا بايجاد حل جذري لذلك حيث سيتم الآن اتخاذ اجراءات ضد المطاعم التي لا تمنح فواتير نظامية وسيكون لدينا حل قبل نهاية هذا العام ليكون نافذا مع بداية العام القادم 1/1/2007 وحول قانون بيوع العقارات رقم 41 والقانون 24 قال لدينا الآن مجموعة تقوم بدراسة نتائج تطبيق هذا القانون على الارض إذ انه من الافضل ان ندرس القانون ونعدله في حال وجود ثغرات من منطلق لا يوجد قدسية للقوانين وحول رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمواد التموينية اجاب الدكتور الحسين: قرار رفع الدعم ليس احادي الجانب.. وان حصل فالتعويض عنه مباشر اقول بصراحة ان الحكومة لا تفكر بقرار احادي الجانب وحسب توجيهات السيد الرئيس والقيادة السياسية والحكومة بانه لن يكون هناك قرار احادي الجانب برفع الدعم دون ان يكون البديل موجودا والتعويض عن ذلك مباشرة والقرار إن اتخذ سيكون باتجاهين وشريطة ان يكون التحرير والغاء الدعم تدريجياً ولمستحقيه حيث سيتم توزيع الايرادات الناجمة عن ذلك على الشعب السوري الموظف منهم وغير الموظف وليس مطروحاً حاليا الغاء الدعم التمويني واوضح بان رفع الدعم عن مادة المازوت لن يكون بالشكل المتداول اي لن يكون سعرها كما في الدول المجاورة ورفع الدعم عنها سيكون تدريجيا وهذا ما يسهم في ترشيد استهلاك المادة. وحول التعويضات التي يتقاضاها اساتذة الجامعة وخاصة ال 100% الثانية اشار السيد الوزير بانها لم تلغ ولكن قيل بانها تؤخذ من الموارد الذاتية للجامعة. وفيما يتعلق بسياسة التمويل بالعجز في الموازنة قال السيد الوزير هذه ليست مخالفة للقانون وسورية تعمل به منذ سنوات ولكن يجب التفكير بطريقة للتمويل عبر تسنيد الدين العام ومن ثم اصدار سندات خزينة لتمويل العجز في الموازنة وحول سبب عدم انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات في السوق المحلية اجاب: قريبا ستصدر الحكومة بعض الاجراءات التي من شأنها كسر الاحتكار في سوق السيارات وسيعلن عنها لاحقا بعد دراستها جيدا. وحول الرسوم التي تفرض على المواطنين في الدول الاخرى اجاب اي دولة تفرض رسوما على مواطنين سيتم التعامل معهم بالمثل مثلا الرسم عند المغادرة او على السيارة السورية وغيرها. وحول المصالحة مع رئيس الحكومة اجاب الوزير ان الاساءة التي حصلت لم تكن مقصودة وما نشر في الصحف المحلية حول اساتذة الجامعة ارجو التأكد والتدقيق في ماهيته اكثر لان ما قيل ليس يقصد الاساءة لاحد وانا سانقل بدوري هذه الصورة الى رئيس الحكومة وتذكروا اني بالنتيجة استاذ جامعي وحول امكانية تمويل الخطة الخمسية العاشرة والبالغة 1800 مليار ليرة سورية اجاب: اذا فرضنا ان الموازنة استمرت بالزيادة بالوتيرة نفسها وعلى مدى الخمس سنوات القادمة بإمكاننا تغطية 800 مليار ليرة سورية منها ولكن الهم الاكبر يكمن في تعبئة الالف مليار من القطاع الخاص والاستثمارات الاخرى واريد ان اؤكد هنا ان ليست الاولوية للاستثمار العقاري في سورية حيث لدينا قطاعات اخرى ويجب اعادة النظر في اولويات الاستثمار كي توجه الاستثمارات نحو قطاعات اكثر ضرورة للتنمية واعترف السيد وزير المالية بالتقصير في تمويل البحث العلمي والامل في الهيئة العليا للبحث العلمي التي شكلت مؤخرا مؤكدا على اهمية البحث العلمي بالحوافز المادية. وابدى موافقته على رأي حول تمويل المؤسسات بشكل ذاتي مشيرا الى بعض هذه المؤسسات مثل الاثار والمتاحف والاذاعة والتلفزيون وغيرها التي يمكنها الاعتماد على مواردها الذاتية وحول الاستثمارات في سورية اجاب نحن بحاجة الى الاستثمارات الخاصة في قطاع النفط والطاقة والصناعة كالاسمنت مثلا حيث نجد ان فاتورة المشتقات النفطية المستوردة في سورية سنويا اعلى من فاتورة المشتقات النفطية المصدرة حيث تصل المستوردة الى اكثر من 2,6 مليار دولار والمصدرة حوالي 2,1 مليار دولار. ونحن بحاجة ماسة لاقامة مصفاتين للنفط في سورية كوننا نصدر النفط خاميا. وختم السيد الحسين حديثه انه لا يوجد قانون بدون تعليمات تنفيذية ولو توفرت لجنة قانونية لتدقيق التعليمات التنفيذية لما وصلنا الى ذلك وخاصة ان التعليمات يمكن تعديلها اما القانون فهو بحاجة الى قانون لتعديله وبالنهاية اؤكد ان التعليمات تعطي مرونة بالتعامل وليس هدفها التعقيد. و فيما يتعلق بالاسعار المرتفعة في السوق المحلية اوضح ان القيادة طلبت من الحكومة ومن الجهات المعنية باعداد الدراسات اللازمة عن الاسعار في السوق المحلية ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة ذلك بما فيه مصلحة المواطن. *** لقطات من اللقاء المفتوح ˆ احد الحضور سأل الدكتور الحسين عن صحة المعلومات التي تقول انك لا تقبض اي تعويض عن الجباية او عن حصص الجمارك فما صحة ذلك. اجاب الوزير فعلا لا اقبض ذلك ولا تسألوني كم المبلغ لانني لم اقبضه ولا مرة وهو يعود الى الخزينة التي هي ملك للشعب. ˆالدكتورة سلوى الشيخ عتبت على مقارنة الدكتور ناصر عبيد الناصر في التقييم العقاري ما بين ابو رمانة ودير الزور بالقول انا ارى ان دير الزور افضل بالف مرة من ابو رمانة. ˆاحدى المفارقات ان من بين السائلين كان موظفان من وزارة المالية جاء الاول من السويداء ليستغل اللقاء ويسأل الوزير عن القانون 41 فأجابه الوزير عليك ان ترسل ذلك عن طريق مالية السويداء واجاب الاخر الذي يدرس في الجامعة ايضا اسمعك الآن كطالب وليس كموظف. ˆبعد سماعه لعشرات الاسئلة ومن خلال استرساله في الاجابة قال الدكتور الحسين: خفضنا الكثير من الضرائب والرسوم وخسرنا المليارات فلا الموظف او المواطن استفاد ولا الحكومة استفادت هناك حلقة مفقودة في هذه المعادلة. ˆبعد الانتهاء من تسجيل الاسئلة والاستفسارات وقبل البدء في الاجابة اشار الدكتور الحسين انه وقبل مجيئه هناك من حذره من ان أسئلة اساتذة جامعة دمشق ستكون صعبة وليست سهلة وتوقعت ان اسمع اسئلة بلا حدود لكن ما حصل كانت ضمن الحدود الممكنة. اجاب على سؤال حول ارهاق المواطن بالضرائب وعدم تحقيق العدالة الضريبية بان كل التخفيضات التي حصلت حتى الآن لم يذكرها اي من الحضور والتي فاقت المليارات التي خسرتها الخزينة والآن تتحدثون عن زيادة في الضرائب. ˆبعد اعتراض عدد من الحضور على رسم الانفاق الاستهلاكي وتسميته رفاهية كونه يشكل استخفافاً بالمواطن اجاب الدكتور الحسين اذا كانت المشكلة في الاسم فليكن الاسم الذي ترغبون وما رأيكم ان نسميه ضريبة على المبيعات? وخلال حديثه عن معالجة الخلل في وزارة المالية اجاب: انا مسؤول امام القيادة وامام الشعب عن اي خطأ يقوم به اصغر موظف في وزارة المالية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
