وجاء قرار التكليف وفقاً للأصول المتبعة بدءاً من ترشيحه وتزكيته من قبل السلطات المحلية وانتهاء بفحص المقابلة الذي أجرته له الإدارة العامة للبيئة والتي أثنت على إمكاناته لمسك دفة القيادة في كل ما يتعلق بشؤون البيئة ... ولكن ما حصل فبدل أن يتم تنفيذ قرار تكليف المدير الجديد وفقاً للمادة الثالثة منه والتي تقول: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه, توقف وتعطل ليس بقوة القانون.. وإنما بقوة وثقل (الواسطة), كون المديرة نجحت في توظيف واستثمار النفوذ الذي تمتلكه, والتوقف للقرار, كما أسلفنا - لم يكن بقرار يبطله, وإنما جاء شفهياً وحسب رغبة أحد (المتنفذين) ليحتار هنا من هو ملزم بالتنفيذ بين جعل القرار نافذاً أو معطلاً فكانت الغلبة للثانية كرمى للعيون وإرضاء للخواطر مع الإشارة إلى أنه لتاريخه لا يزال مفعول القرار سارياً كونه لم يصدر أي قرار آخر يطوي القرار السابق, وبهذا يكون قد شغل منصب إدارة البيئة مديران, مدير سابق لا يزال قائماً على رأس عمله, والمدير الآخر مع وقف التنفيذ.‏