|
|
برعاية عطري مؤتمر التعاون السكني يفتتح أعماله ... الحسين : القانون الجديد سيصدر قريباً دمشق واكد السيد وزير الاسكان والتعمير ان الوزارة وسعيا منها لتسهيل تأمين الاراضي اللازمة للجمعيات تقوم الآن وبمشاركة وزارة الادارة المحلية والبيئة بإصدار تعليمات جديدة تمكن الجمعيات السكنية من بناء الضواحي السكنية خارج المخططات التنظيمية من املاك الدولة او القطاع الخاص وهي قيد الاصدار حاليا مؤكداً على متابعة اصدار مشروع تعديل قانون التعاون السكني الذي بذلت فيه جهود كبيرة وتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته واصداره في سبيل معالجة معظم الثغرات التي ظهرات في القانون النافذ واعطاء المرونة اللازمة لتنشيط عمل الجمعيات ومنحها الاعفاءات التي تساهم الى حد ما في تخفيض كلفة المسكن. وابرز ممثل راعي المؤتمر دور الحكومة واهتمامها بقطاع السكن ودعمه ورعايته حيث تمكن قطاع التعاون السكني من القيام بدور فعال واسهم في معالجة ازمة السكن اضافة الى تمكن العديد من الجمعيات السكنية من تحقيق انجازات كبيرة واشادة المساكن والبعض الآخر من هذه الجمعيات لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن ارادة اعضاء مجالس اداراتها مع الاشارة والكلام للسيد وزير الاسكان الى ان هناك حالات لم تكن سليمة وادت الى خلل في عمل بعض الجمعيات والى وجود شكاوى واحالة البعض الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتقويم ادائها والحفاظ على حقوق الاعضاء . من جهته اكد المحامي زياد سكري رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني على ما شهدته الفترة المنصرمة من تعاون وتنسيق كاملين بين وزارة الاسكان وقطاع التعاون السكني اثمرت وعيا جديدا لمرحلة البناء والتعمير ومشاركة الجميع في عملية البناء حيث كان من بين هذه الثمار الاقبال على تأسيس جمعيات للمغتربين لتكون محطة لزيادة ارتباط المواطن المغترب بالوطن الام . وكان المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة والمهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير وبعض المعنيين قد اجابا على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل اعضاء ورؤساء فروع التعاون السكني وكل ما يتعلق بإنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدان ولحظ المواقع الخاصة للسكن عند اعداد اي مخطط تنظيمي واقامة الضواحي السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية اضافة الى بعض المطالب والتوصيات ومنها معاملة قطاع التعاون السكني معاملة القطاع العام عند تحديد كميات مواد البناء اللازمة وخاصة مادة الاسمنت والحديد والسماح بالاستيراد المباشر لصالح الجمعيات في كل محافظة في حال عدم كفاية او ندرة المادة بعد تأمين القطع اللازم ودفع القيمة بالعملة السورية بعد الاعفاء من الرسوم المالية ورسم الانفاق الاستهلاكي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
