مشروع قانون حول تعديل احكام المادتين 68 و 69 من القانون 24 لعام 2003 المتعلقة بتعديل الشرائح والمعدلات على الرواتب والاجور ورفع الحد الادنى المعفى ويقضي التعديل في مشروع القانون رفع الحد الادنى المعفى من 5000 ليرة سورية إلى 6010 ليرات سورية وهو الحد الادنى للرواتب والاجور.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الميسر وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
وكذلك مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيف الفاقد المائي في حلب الموقعة بين سورية والمانيا.
ويهدف مشروعا الاتفاقيتين إلى تمويل مشاريع استبدال وتجديد شبكات المياه وتمويل الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من الفاقد المائي في المحافظتين المذكورتين.
مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الابيض المتوسط جي اف سي ام وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقليمي في ادارة المصايد البحرية المشتركة على اسس علمية وعادلة تتماشى مع المواثيق القانونية الدولية ولاسيما في ظل الازدياد المطرد للسفن السورية المرخصة للصيد خارج المياه الاقليمية.
واستمع مجلس الوزراء من السيد وزير التربية إلى عرض حول التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في قطاعات الاعلام والاعلان والاتصالات الخاصة المتعلقة بإعلانها عن تقديم ما تسميه خدمات تعليمية للطلبة وخاصة طلبة الشهادتين الاعدادية والثانوية ونظرا لما لهذه التجاوزات من آثار ومنعكسات سلبية على الطلبة في هذه المرحلة فضلاً عن تجاوزها اسس الترخيص الممنوحة لها قرر مجلس الوزراء منع تقديم اي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي ولاسيما منهاج شهادة التعليم الاساسي والثانوي بأي شكل من الاشكال قبل الحصول على موافقة وزارة التربية مسبقا وتكليف الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخه.
تجــــاوزات بعـــــض الجهـــــــات علـــــــى الخدمـــــــــات التعليميــــــــة
عطري يمنع MTN
أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القرار 3876 تاريخ 14/5/2009 منع بموجبه بعض المؤسسات العاملة في الاعلام الخاص والاتصالات خاصة شركة «MTN» للاتصالات الخليوية تقديم أي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي ولاسيما منهاج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بأي شكل من الأشكال الاعلامية والاعلانية ...الخ، قبل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التربية تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ أشد الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
د. سعد :مؤســـــــــســـات عريقــــــــــــة تلتحــــــــــق بمروجـــــــــي الأســـــــــــــئلة؟
دمشق - هلال عون:
اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2009 قراراً يمنع تقديم أي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي، ولاسيما منهاج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي - بأي شكل من الأشكال- (الإعلامية والإعلانية) قبل الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التربية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
حول هذا القرار والهدف منه التقت (الثورة) وزير التربية الدكتور علي سعد فقال: كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات التجارية عبر طرق ووسائل متعددة حول تقديم خدمات ما قبل الامتحانات ، خاصة شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة، وذلك بالحديث عن أهم الأسئلة المتوقعة، وحل أسئلة الدورات السابقة، والاعتماد عليها، وتقديم المحاليل وغيرها، حتى وصل الأمر إلى مصطلحات تجارية مزيفة مثل «قاهر البكالوريا» الأمر الذي يجعل بعض أبنائنا الطلبة يعتمدون عليها ويبتعدون عن منهاجهم التربوي الأساسي ، هذا الأمر دعا وزارة التربية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما يضر بتحصيل الطلبة واستقرارهم ، باعتبار أن اعتمادهم على مناهجهم ومدرسيهم هو الضمانة الموثوقة للتحصيل العلمي السليم.
وأضاف السيد الوزير: إن مأسسة العمل التربوي هي الضمان لتقديم خدمات تربوية مناسبة، وهذا لا يتم إلا بإشراف وزارة التربية. وأوضح أن هذه الخدمات تدعو للأسف لأنها تشكل بالنسبة للعملية التربوية استغلالاً بشعاً لأحوال الطلبة وآمالهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليب الأغراض التجارية على الأهداف التربوية والأخلاقية، ولم تسمح التربية بذلك بأي شكل من الأشكال.
كما أبدى الدكتور علي سعد أسفه الشديد لالتحاق مؤسسات «يفترض بها أنها عريقة ورصينة» بمروجي الأسئلة المحلولة أو المتوقعة أو المدعية القرب من المؤسسات التربوية ذات الصلة بالامتحانات .
مدارس أبناء البادية الداخلية .. هدف استراتيجي
كذلك قدم السيد وزير التربية إيضاحات حول القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والمتعلق برفع قيمة الجعالة لأبناء البادية، والاهتمام بمدارسهم وظروفهم وتحصيلهم العلمي فقال:
تعتبر مدارس أبناء البادية الداخلية إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها وزارة التربية في عدد من المحافظات لاستيعاب أبناء البادية في تلك المدارس، وإيصال التعليم لهم، والحد من تسرب الأطفال نتيجة طبيعة عمل أوليائهم الذي يتطلب انتقالهم للبحث عن المرعى من مكان إلى آخر.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحقيق الزامية التعليم وديمقراطيته والكفاية التربوية من خلال المدارس الداخلية الخمس التي تم إحداثها في محافظات ريف دمشق والرقة ودير الزور وحمص وحماة وقد بلغ عدد التلاميذ الذين تستوعبهم هذه المدارس في العام الماضي 603 تلاميذ موزعين في مدرسة الضمير بريف دمشق 66 تلميذاً من الأول وحتى الخامس الأساسي وفي محافظة حمص بلغ عدد التلاميذ المقيمين في المدرسة الداخلية 258 تلميذاً وتلميذة من الصف الأول وحتى التاسع الأساسي.
وفي مدرسة الشولا في دير الزور هناك 58 تلميذاً وتلميذة من الصف الأول وحتى التاسع الأساسي وفي محافظة حماة بلغ عدد التلاميذ 57 تلميذاً وتلميذة من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي .
وأخيراً في محافظة الرقة بلغ عدد التلاميذ 164 تلميذاً وتلميذة من الصف الأول وحتى التاسع الأساسي.
وتعمل هذه المدارس على توفير البيئة التعليمية بجميع مقوماتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة شرائح المجتمع في سورية وتعميق الترابط التربوي والاجتماعي بين المدرسة والمجتمع البدوي وتنمية الوعي بأهمية التعليم و إلزاميته ومنع التسرب والمساهمة في محو الأمية ، إضافة إلى تقديم المبيت والطعام والرعاية الصحية للتلاميذ ومعلميهم، وتم التوسع بأعداد هذه المدارس وتأمين تجهيزاتها ومستلزماتها في السنوات الثلاث الأخيرة وتعمل الوزارة حالياً على التوسع بإحداث المدارس الداخلية ورصد الاعتمادات اللازمة لها، لأنها تساهم في رفع مستوى الثقافة الاجتماعية لدى الأسر وترسيخ قناعاتهم بأهمية التعليم في واقعهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تواجد المعلمين معهم طوال أيام الدوام ليلاً ونهاراً.
وتجدر الاشارة إلى أنه يقوم على تعليم التلاميذ مدرسون مختصون، ومعلمون من خريجي كلية التربية، إلى جانب عدد من الإداريين الذين يشرفون على مبيت وإطعام الطلاب ونظافتهم ومتابعة إشراف الصحة المدرسية من خلال مراقبة الأوضاع الصحية للأطفال المقيمين وتقديم الأدوية والعلاج اللازم في حال حدوث أي عارض صحي لأحدهم، وتقدم هذه المدارس للتلاميذ المقيمين فيها المبيت والطعام والملابس والقرطاسية مجاناً بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العملية التربوية وقد أثبتت تجربة المدارس الداخلية لأبناء البادية نجاحها، حيث ساهمت هذه الإجراءات في الحد والتخفيف من عدد المتسربين من أبناء البادية المتنقلين لأنها تتناسب وطبيعة حياتهم المتنقلة، فضلاً عن أن هذا النوع من الدراسة يلبي رغبة الأطفال بالعيش إلى جانب ذويهم ومتابعة نمط معيشتهم البدوية.
مشروع تخفيض الفاقد المائي في ريف دمشق وحلب
غلاونجي :التكلفة 16 مليون يورو والتنفيذ عبر أربع مراحل تنتهي 2015
المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير أكد أنه في إطار التعاون القائم بين الحكومة السورية والحكومة الألمانية وبتكليف من وزارة الإسكان والتعمير قامت شركات استشارية دولية ابتداءً من عام 2005 بدراسات لتقييم واقع شبكات مياه الشرب في كل من محافظتي ريف دمشق وحلب ووضع مقترحات لتخفيض الفوائد الإدارية والفيزيائية في الشبكة حيث تبين أن نسبة الفاقد يتراوح بين 40-60٪ وتم استناداً إلى ذلك تصميم مشروعين نموذجيين الأول في محافظة ريف دمشق والآخر في محافظة حلب وقد قام بنك الإعمار الألماني بتمويل هذه الدراسات والتي بلغت كلفتها حوالي 1،5 مليون يورو كمنحة مقدمة إلى الحكومة السورية.
وأضاف أن المشروعين يهدفان إلى تخفيض الفوائد الفيزيائية والإدارية ودعم شبكة توزيع المياه في محافظتي ريف دمشق ومدينة حلب بالإضافة إلى تحقيق كفاءة عالية في تزويد مياه الشرب وتحسين عمليات التشغيل والصيانة.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 16مليون يورو مناصفة بين المحافظتين يساهم الجانب الألماني بقرض ميسر قيمته 8 ملايين يورو وهو قرض طويل الأمد لمدة 40 عاماً وبفائدة 0،75٪ مع فترة راحة لمدة عشر سنوات. ويتكون المشروعان من مجموعة أعمال تشتمل على تأسيس مراكز جباية وشراء أجهزة للكشف عن التسرب وعدادات مياه جماعية ومنزلية وأجهزة معايرة وورشات طوارئ بالإضافة إلى إجراء مسح شامل للمشتركين واستبدال الشبكة والعدادات لمناطق محددة في المشروع.
من المتوقع أن يتحقق في نهاية المشروع بعد 4 سنوات زيادة فاعلية إصدار الفواتير وبشكل موحد في كامل المؤسسة وتخفيض كمية المياه غير المحسوبة.
وبخصوص تخفيض الفاقد في حلب أكد غلاونجي أن وزارة الاسكان قامت بتكليف شركة استشارية دولية في العام 2007 بإجراء دراسة التحليل الهيدروليكي لشبكة مدينة حلب ضمن تصور التطور العمراني المتفق عليه مع مجلس مدينة حلب حتى عام 2025 وقد تم تمويل تكاليف هذه الدراسة البالغة 1،5 مليون يورو من قبل بنك الإعمار الألماني وقد لحق هذه الدراسة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخفيض الفاقد المائي في حلب والذي ينطلق من نتائج التحليل والدراسة الهيدروليكية.
ويهدف المشروع «والكلام للغلاونجي» إلى حماية المصادر المائية واستدامة تزويد المياه وتحسين كفاءة إمداد المياه ولا سيما في المنطقة الشمالية والشرقية من مدينة حلب.
حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لمكونات المشروع حوالي 100 مليون يورو وتبلغ مساهمة الجانب الألماني 47،8 مليون يورو كقرض ميسر و 5 ملايين يورو منحة لدعم التدابير المرافقة.
إن هذا القرض الطويل الأمد هو لمدة 40 عاماً وبفائدة 0،75٪ للشريحة الأولى (36،5 مليون يورو) و 2٪ للشريحة الثانية (11،3 مليون يورو) مع فترة راحة لمدة عشر سنوات.
يتكون المشروع من أربع مراحل تنتهي في العام 2015.
المرحلة الأولى:تدابير تتعلق بإعادة هيكلية شبكة التوزيع في منطقة بلليرمون بما في ذلك إنشاء خزان إضافي (75 ألف متر مكعب) وخطوط إمداد وخطوط توزيع رئيسية.
المرحلة الثانية:استبدال كافة ا لتجهيزات الموجودة في المشروع الثالث في محطة التعقيم الثانية وأيضاً سيتم إنشاء منشأة نهائية من أجل توزيع المياه المتدفقة من بحيرة الأسد على بعد 80 كليلومتراً بشكل فاعل إلى المدينة محطات الضخ على مختلف مناطق الخدمة مع خزاناتها والمحطات.
المرحلة الثالثة:إعادة تأهيل المنطقة المزودة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية المزودة إلى جانب توسيع شبكات التوزيع في المنطقة الشمالية الشرقية، سيتم إنشاء خزان جديد لإمداد المياه إلى الشمال الشرقي.
المرحلة الرابعة: سيتم إعادة تأهيل وتوسيع مناطق إمداد ا لمياه في الجنوب الشرقي وتشمل التدابير تركيب وإعادة تأهيل الوصلات المنزلية وكذلك إعادة تأهيل وتوسيع الشبكات الثانوية والثالثية.
أما التدابيرالمرافقة لتنفيذ المشروع والتي ستمول من المنحة البالغة 5 ملايين يورو فتشمل على خدمات استشارية تتعلق بالتشغيل والصيانة والاستثمار من خلال وحدة إدارة المشروع المكونة من خبراء وطنيين واستشاريين دوليين.
ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والتعمير بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني kfw في إطار التعاون القائم بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة الاتحادية الألمانية.
اتفاقية إنشاء الهيئة العامة للمصائد البحرية
سفر :ضمـــان للغــــــــــذاء ورافـــــــــــــد للاقتصـــــــــاد
دمشق - معد عيسى:
طرحت الحكومة في جلستها الأخيرة موضوع المصائد البحرية في وقت يحظى فيه هذا القطاع بأهمية كبيرة بعد صدور مرسوم بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية وذلك من أجل تحسين وضع هذه الثروة وزيادة حصة الفرد من السمك.
الثورة التقت الدكتور عادل سفر وزير الزراعة وسألته حول المصائد البحرية وأهميتها فقال: المصائد البحرية هي ببساطة الحقول التي يرتادها صيادو الأسماك بوسائل صيدهم الفردية ومراكبهم سعياً إلى أرزاقهم من خيرات البحر، وبالمقابل هنالك ما ندعوه بالمصائد الداخلية التي لاتقل أهمية عن المصائد البحرية.
وهي مصدر هام من مصادر الثروة المتجددة فهي تقدم الغذاء والدواء والحلي ومواد التجميل والخامات الصناعية، وهي بذلك تمثل مصدر عيش لشريحة واسعة من سكان المنطقة الساحلية والمناطق المشاطئة للمصائد الداخلية من بنائي مراكب الصيد ومصنعي الشباك وصيادين وناقلين ومسوقين ومصنعي منتجات الصيد، والمصائد السمكية أيضاً وسيلة اجتذاب تستبقي سكان المناطق المحيطة بها في قراهم وبلدانهم وتقلل بالتالي من نزوح سكان الريف إلى المدن، وهي أخيراً وليس آخراً ضمان للأمن الغذائي الوطني ورافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي والوطني إن أحسنت إدارتها.
وأشار سفر إلى أنه يمكن أن تلعب المصائد دوراً في تنمية الثروة السمكية في سورية من خلال إدارة رشيدة، والإدارة الرشيدة تكفل تحسين الطاقات الإنتاجية للمصائد واستغلالها وفق أسس علمية تضمن ديمومة مخزوناتها الحية وسلامة بيئاتها المائية واستمرار عطائها، وهنا تتجلى الحاجة الدائمة لمراقبة المصائد وحمايتها من التعديات وتعزيز مخزونها الحي أحياناً وتسجيل حصيلة إنتاجها ودراسة المتغيرات الطبيعية والبيئية والحيوية بما يمكن الجهات الوصائية من وضع تصورات موضوعية لتحسين إدارتها كلما دعت الحاجة، هذا مانفعله على صعيد تنمية الثروة في المصائد الوطنية وفي حدود الطاقات المتاحة.
وحول القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة مع الآخر في موضوع المصائد قال سفر: إنه من الطبيعي أن تبنى أي علاقة مع الآخر على أسس قويمة وواضحة تحدد حقوق الطرفين أو الأطراف وواجباتهم ومتطلبات العمل المشترك لضمان مناخ أمثل لاستمرار تلك العلاقة، هذا من حيث المبدأ وذلك هو المبدأ الذي يُعمل به في معرض إدارة المصائد السمكية المشتركة بين أكثر من دولة أو الموارد الحية المرتحلة أو المهاجرة التي تنتقل مابين المصائد الوطنية لأكثر من دولة، أو بين هذه الأخيرة من جهة والمصائد الإقليمية والدولية المشتركة بين تلك الدول من جهة أخرى.
نحن في الجمهورية العربية السورية نشعر بأهمية الإسهام الجاد في وضع ضوابط إدارة المصايد والأرصدة السمكية المشتركة مع الدول المتوسطة الأخرى،الإسهام الذي من شأنه أن يضمن حقوقنا السيادية على مواردنا ويحفظ حقوق صيادينا ومكتسباتهم ويتناسب مع مستوى أسطول صيدنا الحرفي ويحميه من طغيان الأساطيل الصناعية الضخمة، من هنا أيضاً يتضح سبب إصرارنا على اكتساب عضوية الهيئات الإقليمية والدولية المختصة بإدارة المصائد والأرصدة السمكية المشتركة، إذ إننا نرى أنه حريٌ بدولة كالجمهورية العربية السورية بما لها من ثقل سياسي ودور قومي رائد أن تكون طرفاً فاعلاً في رسم سياسات استغلال الموارد المشتركة المنطقة وخاصة أن أنظمة الهيئات الإقليمية والدولية ومقرراتها تكتسب قوة القانون الدولي الخاص الذي يمنح الدول الأطراف امتيازات وضمانات مقابل ما يفترض أن تبديه تلك الدول من إسهام جاد والتزام بتنفيذ اللوائح التنظيمية المتخصصة، هذا ماجرت مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء في إطار النظر في مشروع القانون القاضي بانضمام القطر للهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر المتوسط والتي هي جهاز من الأجهزة الدولية التي تعمل تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
الجدير ذكره أنه بانضمام الجمهورية العربية السورية للهيئة تستكمل عضوية الدول العربية المشاطئة للبحر المتوسط، ما يعزز من الموقف العربي في إدارة ثرواته الحية تجاه الأطراف الأوروبية التي تمتلك أساطيل صيد متفوقة ولاتألو جهداً في الاستئثار بما يمكن من ميزات نسبية لمصالحتها في مصايد البحر المتوسط.