واوضح الدردري في الجلسة الاولى لمنتدى الاستثمار الخليجي الاول في سورية امس ان سورية تسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولايوجد تناقض بينهما، واننا نعمل على ان تحقق التنمية البشرية المستدامة عدالة التوزيع.
ولفت الى ان سورية على ابواب مرحلة جديدة من الاصلاح الاقتصادي، وان الاقتصاد السوري استطاع تعويض تراجع النفط من خلال زيادة النشاطات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيراً الى محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة السورية ومنها النظام الضريبي المرن والنافذة الواحدة بالاضافة الى التسهيلات في بيئة الاستثمار من تشريعات وقوانين.
بدوره قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان القطاع المالي في سورية يعمل بشكل طبيعي وسياستنا النقدية والمالية تواصل عملها، مشيراً الى اننا لم نعان مما عانت منه الدول والاقتصادات الاخرى.
واوضح ان عجز الموازنة مازال ضمن الحدود الطبيعية وهو تحت السيطرة الان، مشيراً الى ان الوزارة تستطيع ان تؤمن موارد الموازنة رغم ان بعض الدول خفضت موازنتها بمقدار 50 بالمئة ونحن زدنا الموازنة، واننا راهنا على ان النظام الضريبي العادل يضاعف حجم الايرادات الضريبية وتوجهات الانفاق العام ستزيده، ونعمل على ان يستمر التحسن في مستوى معيشة المواطن وزيادة الرواتب والاجور.
تفاصيل صفحـــة اقتصاديات