جميع تلك العوامل أفشلت ترجمت جملة المقترحات التي رفعتها اللجان الفرعية للجنة الوزارية الخاصة بدعم الثروة الحيوانية المشكلة التي يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي تضم كذلك العديد من الجهات المعنية.
فبعد نحو عام على تشكيل اللجنة لا تزال في طور تقديم المقترحات ودراستها ولم تتوصل لطريقة عمل تكاملية بين مختلف الوزارات والجهات المنضوية فيها وهو أمر ساهم وبشكل كبير في تأخر البت بإجراءات عملية تنقذ قطاع الثروة الحيوانية من واقعه المتدهور نتيجة الظروف الراهنة وما أفرزته الحرب الإرهابية الشرسة التي تشن على سورية.
لذلك وصفت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سامية المعري الخطوات المتخذة في طريق دعم هذا القطاع بالخطوات البطيئة رغم وجودها معتبرة أن ما نحتاجه في هذه المرحلة وما يفرضه الواقع الحالي للثروة الحيوانية هو خطوات أسرع لنتلمس النتائج خلال فترة زمنية قريبة.
وعن تفاصيل ما اقترح خلال الأشهر الماضية بينت المعري أن العمل تم من خلال اللجان الفرعية على ثلاثة محاور الأول منها يتمثل بإيجاد آلية لسد العجوزات المالية لمؤسسة الأعلاف والثاني يتمحور حول بحث سبل دعم المربين بشكل مباشر عبر الدعم النقدي أما المحور الثالث فيتعلق بكيفية تأمين الأعلاف عن طريق المستوردين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أنه وبعد أن درست المقترحات وتم إجراء مطابقة مالية بين المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة للأعلاف للوقوف على الخلل الحاصل تم التوصل إلى فكرة مفادها المبادرة إلى إعطاء سلف مالية لمؤسسة الأعلاف ولكن تم إيقاف تنفيذ هذا المقترح لأنه لم يقابل بأجوبة دقيقة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف حول كيفية سداد المؤسسة لهذه السلفة.
وذكرت المعري أن العجز المالي للمؤسسة تراوح في العام 2014 بين 6 و7 مليارات ليرة سورية ومن هنا برزت فكرة مرنة وجيدة تتركز حول عدم إعطاء هذا المبلغ للمؤسسة ولكن يمكن توزيعه على المربين مباشرة غير أن صدى هذا المقترح لم يكن إيجابياً من قبل اللجنة الوزارية بسبب عدم توافر أرقام دقيقة عن أعداد الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها.
وحول ما استقر عليه الوضع حالياً وإن كانت هناك صيغ للحل مقترحة أكدت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه وبعد رفض مجموعة المقترحات السابقة من اللجنة الوزارية تقرر مجدداً تشكيل لجنة برئاسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي للبحث في كيفية دعم قطاع الثروة الحيوانية والمربين وما يتم العمل عليه حالياً هو تقديم دعم نقدي للمربين وبالتوازي مع ذلك سيتم إجراء إحصاء ومسح دقيقين للثروة الحيوانية.
وفيما يخص الجهود والإجراءات الفاعلة التي تتخذها الجهات المتضمنة باللجنة الوزارية ومن يتحمل تبعات التأخر في البت بخطوات تنفيذية لدعم الثروة الحيوانية والمربين والمنتجين، قالت المعري: لا يمكن تحميل جهة ما بعينها مسؤولية هذا التأخير ولكننا في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بادرنا إلى اتخاذ إجراءات مهمة وبعضها اتخذ لأول مرة وعلى سبيل المثال لا الحصر تمت الموافقة لأول مرة على استيراد الأبقار بهدف تحسين السلالات ونوعية الإنتاج علماً أنه لم يتم استيراد بقرة واحدة منذ ثلاثين عاماً، كما بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التشجيع على ثقافة الاستثمار المتكامل في مختلف القطاعات ففي قطاع الثروة الحيوانية يمكن إقامة مشاريع لتجميع الحليب وتحويله لأجبان وألبان وغيره من المنتجات إضافة إلى مشاريع البدائل العلفية.
ودعما لهذا القطاع - تتابع المعري - سمحنا باستيراد الأعلاف مثل الذرة الصفراء والشعير مع التأكيد على أولوية دعم هذه المستلزمات من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن رؤية وزارة الاقتصاد لدعم الإنتاج المحلي تم منع استيراد الفروج عبر الخط الائتماني الإيراني لإتاحة المجال أمام المنشآت الوطنية التي لا تزال تنتج الفروج رغم كل الظروف الصعبة لمتابعة عملها عبر دعم إنتاجها وتأمين الأعلاف الأدوية البيطرية لها وهذا قوّى الإنتاج بهذا القطاع ووصلنا لمرحلة تصدير الفائض منه.