وأكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن إعادة بناء القطاع السياحي والاستثمار السياحي بحاجة إلى قاعدة متينة وراسخة تتجسد اليوم بالشراكة الوطنية بين مختلف الجهات المعنية كمستثمرين أو وزارات معنية بالجهات التمويلية، مبيناً أن الورشة هي مرحلة رئيسية من سوق الاستثمار السياحي الذي هو جزء من البرنامج الوطني لتطوير وتشجيع الاستثمار السياحي، والذي يهدف بالنهاية إلى خلق مناخ إيجابي نوعي يتعلق بالظروف الحالية ومنعكساتها في هذا الوقت.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني من خلال الفرص التي تم طرحها في الورشة لتبادل الرؤى إن كان بالنسبة للمستثمر في الداخل أو إن كان من قبل الرغبات التي وردتنا من بعض المستثمرين المغتربين، اليوم هناك تعاون من كل الوزارت المعنية وبتوجيه ودعم من الحكومة وبمشاركة كل الجهات والوزارات المعنية وعلى رأسها القيادة القطرية في موضوع الرؤية الجديدة لتطوير المؤسسات.
من جهته أكد المهندس سليمان كناني مدير عام الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية أن أهمية الورشة تأتي للتأكيد على أهمية الحوار مع مؤسسات الحكومة والجهات الوصائية والمستثمرين والاقتصاديين لتشكيل نواة أساسية للعمل بمقترحات وتوصيات خاصة، تمهيداً لعقد مؤتمر الاستثمار السياحي وذلك في ضوء التشاركية المناسبة.
وبيّن كناني أن الورشة تهدف إلى التحضير لمرحلة إعادة الإعمار وفترة الانتصار باستجرار الفعاليات الاقتصادية لتقديم التسهيلات والعمل على التخلص من سلبيات التعامل الروتيني السابق من أجل فرض مناخ مناسب للاستثمار.
وقدم المهندس غياث الفراح عرضاً للمشاريع المنوي عرضها امام ملتقى سوق الاستثمار السياحي قريباً والتي تعتبر تحدي للقطاع السياحي، وفرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين والمتمثلة بـ 34 فرصة جاهزة و12 فرصة ترويجية في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء وحمص وحماة . بدوره باسل طحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أكد على الدور التشاركي بين وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية حول موضوع الآليات إن كانت الرقابية أو عن طريق تقديم أي مساعدة يمكن أن تقوم بها وزارة السياحة بالتنسيق مع التجار لإنجاح هذه الاستثمارات.