وبالأمس اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول الجولان أكدت فيه بطلان قرار الضم الإسرائيلي, وعدم شرعية المستوطنات فيه, وذكرت إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يطالبها بإلغاء قرارها بضم الجولان وفرض قوانينها وإرادتها عليه.
قرار الجمعية العامة الجديد لا يحمل جديداً في الجانب القانوني, ذلك أنها أكدت عشرات المرات في قرارات سابقة السيادة السورية على الجولان وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية فيه, غير أن هذا القرار في تزامن صدوره مع تزايد الدعوات الدولية لاستئناف عملية السلام, ودفعها إلى الأمام, وفي تأكيده على أن استمرار احتلال الجولان يشكل حجر عثرة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة, يجعل الحقائق أكثر جلاء بما يعري ويكشف الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام والمدعوم أميركياً.
فالقرار الأممي اتخذ بالإجماع باستثناء إسرائيل وأميركا وأربع جزر ميكرونية, غير مرئية على الخارطة السياسة الدولية, صوتت ضد القرار, الأمر الذي يطرح التساؤل عن مبررات التصويت الأميركي ضد القرار في الوقت الذي تؤكد فيه الدبلوماسية الأميركية التزام واشنطن بالعملية السلمية وبإقامة سلام شامل?!
تصويت واشنطن ضد القرار يتناقض مع تصريحات مسؤوليها بادعاء الحرص على السلام, وينسجم مع واقع سياستها المؤيدة لإسرائيل بتفاصيل ممارساتها الإرهابية اليومية وسياستها العامة المعادية لتوجهات السلام, ولا يمكن فهم التصويت الأميركي بغير هذا الاتجاه, وإلا فما معنى أن ترفض أميركا دعوة القرار الدولي لاستئناف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني وإنجاحها بتنفيذ القرارين 242 ,338, سوى رفض صيغة مدريد وأسس السلام في المنطقة?
وما معنى أن ترفض أميركا وإسرائيل تأكيد الجمعية العامة على ضرورة احترام التعهدات والالتزامات التي تم التوصل إليها في المحادثات السابقة سوى التملص من استحقاقات السلام, ومحاولة العودة بمحادثاته ونتائجها إلى نقطة الصفر?!.. ما يعني وضع إسرائيل الشروط وتأييد أميركا لها في جعل المفاوضات مضيعة للوقت وبما يتيح لإسرائيل المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض, ووضع العالم تالياً أمام الأمر الواقع وصعوبة إيجاد حلول للمشكلات التي يطرحها على الصعد كافة.
لا شك أن قرار الجمعية العامة الأخير حول الجولان السوري المحتل يشكل إضافة قانونية دولية جديدة تدين إسرائيل علناً, والولايات المتحدة ضمناً, غير أنه لن يكون إلا واحداً من مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الاتجاه, ومع كثرة الدعوات الدولية لإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن التابع لها, فإنه من الضرورة بمكان وضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية, وجعل قرارات الجمعية العامة قرارات ملزمة لطالما استمرت الولايات المتحدة في تعطيل دور مجلس الأمن الدولي باستخدامها المتكرر للفيتو لمصلحة إسرائيل.
