لسنا بصدد تقويم أداء هذا المصرف أو ذاك, لكن نعتقد أن مرور عامين أو أكثر على إطلاق شعار إصلاح المصارف الحكومية يستدعي تقويم التجربة والوقوف عند المشكلات والأخطاء التي بحاجة إلى تصويب, وتقويم التجربة يتطلب المكاشفة والعلنية في طرح المشكلات وبحضور كافة الجهات المسؤولة عن إدارة دفة سفينة المصارف, وحتى الصناعيين والتجار ورجال الأعمال في القطاع الخاص, فإصدار رزمة من التشريعات والقرارات, ومعها النيات الحسنة, تمثل مرجعية لا يستهان بها أبداً, لكن هذه التشريعات ستبقى منقوصة وبلا معنى إن لم تتحول إلى فعل مباشر, وهذا يستدعي بالضرورة حضور الكوادر الكفوءة القادرة على العمل وتوليد الثقة مع الزبون, ويتعين ألا يغيب عن الأذهان, أن ثمار الإصلاح المصرفي وإن كانت تنطوي أولاً على تسهيل عمليات الإيداع والسحب والتخلص من مظاهر الروتين والبيروقراطية, غير أنها لا تتبدى بشكل فعلي وحقيقي إلا في حال بدأت الرساميل السورية المهاجرة في العودة إلى الوطن الأم.. فالحاجة لهذه الرساميل أكثر من ماسة ولا بد من عودتها وإن طال السفر.‏