سؤال على غاية من الأهمية, ولا سيما إذا ما علمنا أن حاضنات من الفساد والمفسدين متفشية في بعض المؤسسات الاقتصادية,.
ربما تكون هذه الممارسات مقوننة, لكنها بالنتيجة فيها هدر كبير للمال العام.
طبعاً هذه الحاضنات كانت وما زالت في مواقعها تجد أرضاً خصبة تدافع عنها, الأمر الذي يستوجب متابعة جادة ومسؤولة من قبل المعنيين كي لا تبقى مؤسساتنا الاقتصادية رهينة بعض العقليات التي لا تتمتع بحس المسؤولية ناهيك بكون تلك ( الحاضنات) أنتجت مسؤولين غير مؤهلين لإدارة تلك المؤسسات.
بطبيعة الحال ما نشير إليه يدل على غياب مؤسسات الرقابة والمحاسبة الأمر الذي جعل الكثير من الموارد المالية في تلك المؤسسات عرضة للنهب والسلب والضياع وبأساليب مختلفة في غالبيتها محمية بالأنظمة والقوانين, نتيجة الممارسات الخاطئة, كما أشرنا لبعض المديرين العامين ومن استوردوهم من مديرين فرعيين, متذرعين بأنظمة داخلية فصلت على مقاساتهم, بحيث أعطتهم سلطة فردية واسعة, هيأت المناخ المناسب لنمو وتفشي الفساد, وإبعاد المؤهلين عن أي عمل له مردودية انتاجية, الأمر الذي دفع بهؤلاء المديرين إلى عدم النظر إلى المصلحة العامة, والتفرغ تماماً لمصالحهم الشخصية النفعية من عقد الصفقات الخفية والمعلنة في آن معاً, كونهم كانوا يلوذون خلف بعض الأبواب التي كانت ( تدعمهم) وتدعم ممارساتهم.
بكل الأحوال عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات الاقتصادية تقتضي استنفار كل المخلصين وخاصة وزيري الاقتصاد والصناعة, بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق , بحيث يصبح واقعاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيداً عن حالات الولاء والمحسوبية والمظلات الواقية لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة, إننا بحاجة اليوم إلى إصلاح إداري اقتصادي يعتمد العلمية والموضوعية في انتقاء المديرين, وأن يعتمد أسلوب تقديم كشوفات حساب لكل من يعين في موقع المسؤولية ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذا الأمر يحتاج للعصا السحرية, ونعتقد جازمين أن لدى وزيري الاقتصاد والصناعة خطة لن يطول الإفصاح عنها في مجال إعادة هيكلة الوزارتين ومؤسساتهما ووضع أسس علمية لتعيين المديرين العامين بغية إنهاء حالة الفساد التي تسيطر على العديد من المؤسسات, وقد أشير في وسائل إعلامنا المتعددة لبعض هذه المؤسسات, ونحن إذ نقول ذلك لا نريد لمؤسساتنا أن تنتظر طويلاً كما انتظرت في السابق ونعتقد أن توجيه السيد الرئيس للحكومة كان واضحاً في هذا المجال.
