وفتح الأبواب أمام الصحفيين يعني أن يمارسوا دورهم الرقابي لرصد الغث والسمين في مسيرة عمل أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها,والإشارة إلى مواقع الخلل,والإشادة بمواقع العطاء والبذل,ضمن قواعد النقد البناء وضوابطه,التي تستند إلى الشفافية في تسليط الضوء على مواطن التقصير,من أجل تلافي الهنات,وإيجاد البدائل,لتصحيح المسار في مسيرة التطوير والتحديث التي نسعى لسلوك طريقها.
ولهذا أيضا أوضح السيد وزير الاعلام بعد الاجتماع الدوري الأول لمجلس الوزراء الذي عقد بعد التعديل في الثاني عشر من تشرين الأول,إن حوارات معمقة تخللت الاجتماع,وكان هناك اختلاف في الرأي, وليس خلافا حول آليات التعامل مع الإعلام, وأنه تم الاتفاق على أهمية الانفتاح باتجاه الإعلام,وضرورة الابتعاد عن الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة.
وهنا نجد-نحن الصحفيين-أنفسنا أمام مهمة جديدة,وتكليف جديد لمواكبة مسيرة التطوير والتحديث,وهذا يتطلب منا الدقة والشفافية في عملنا,وتطوير الأسلوب المتبع سابقا,وإيجاد آلية حديثة,وانطلاقة أحدث يحمل لواءها من آمن برسالة الصحافة الحرة,وأيقن أن دورها الرقابي هو البناء بحد ذاته,وليس أولئك الطفيليين الذين انخرطوا في وسطنا الإعلامي بحكم الواسطة أو الدعم بهدف توفير فرصة عمل,فلم يجدوا إلا الصحافة والإعلام,ولم يعرفوا الحقيقة,ولا هم يريدون ذلك,والهم عندهم تأمين الراتب والتباهي بانتسابهم إلى الوسط الصحفي والإعلامي رغماً عنا,فأصبحوا كالسوس الذي ينخر الجسد.
ولأن الأبواب أصبحت مفتوحة أمامنا كإعلاميين فيجب علينا ألا نسمح بدخولها إلا لمن يبحث عن الحقيقة خلف تلك الأبواب,بعد تزويده بمهمة رسمية تضاف إلى بطاقته الصحفية تخوله بتنفيذ مهمته والولوج إلى ما بعد الأبواب,وألا تعتمد البطاقات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية -أياً كانت-على أنها مماثلة للبطاقة الصحفية,ولتكن المهمة الرسمية المعتمدة من إدارة التحرير في المؤسسات الإعلامية إجازات الدخول الأساسية إلى حيث تدفعنا جماهيرنا الشعبية,لننقل لها ما تنتظره منا,لاطلاعها على مواطن الخلل ومواقع العطاء والبذل.
فالصحافة هي المرآة الحقيقية التي تعكس حقيقة المجتمع بعجره وبجره.
