صدرت هذه الاعترافات قبل الحرب على لسان هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولي ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية,كما صدرت, بعد الحرب في عدد كبير من تقارير لمجموعة خبراء أميركيين وبريطانيين كان آخرها التقرير الذي وضعته مجموعة التفتيش الأميركية -البريطانية وضمت في قوامها ألفا وأربعمائة خبير, وانتهت إلى عدم عثورها على أي أدلة تثبت أن العراق كان يمتلك أسلحة محظورة أو قام بنقلها إلى مكان آخر, مسندة تقييمها إلى مسوح شملت مئات المواقع والاطلاع على آلاف الوثائق وإجراء عشرات المقابلات والتحقيقات مع مسؤولين عراقيين سابقين.
وما ينطبق على ذريعة أسلحة الدمار,ينطبق بالدرجة نفسها على الأكاذيب الملفقة حول صلة العراق بتنظيم القاعدة وكونه يشكل خطراً على مصالح أميركا وبريطانيا ودول الجوار والسلم الدولي,فلاشيء من هذه الأكاذيب ثبتت صحته.
وإثر جملة هذه الحقائق الدامغة, بات العالم يسأل: إذا كانت أسلحة الدمار واتهام العراق بعلاقة مع القاعدة هما ذريعتا الحرب, وثبت من بعد كما ثبت من قبل عدم وجود ولو دليل واحد على صحتهما, فلماذا شنت الحرب إذاً.. وماذا عن حكم القانون الدولي فيها وفي نتائجها المأساوية وفي مرتكبيها والجرائم التي ارتكبت خلالها كجرائم القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والاعتقال الجماعي وجرائم التعذيب الوحشي في سجون (أبو غريب) وغيره من المعتقلات الجماعية للأسرى العراقيين مدنيين وعسكريين..?
أول مايقال في هذا الصدد إن الحرب لم تكن من أجل نزع أسلحة دمار شامل ,لأن الحديث عن وجود مثل هذه الأسلحة كان خدعة كبرى أريد بها تضليل الرأي العام الأميركي والدولي معا عن الأهداف الحقيقية للحرب عبر تصوير العراق كذبا على أنه مصدر خطر على الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي والمصالح الحيوية لأميركا وبريطانيا.
وعلى هذا فالأهداف الحقيقية للحرب تتوضع في نقاط عدة أبرزها:
تدمير العراق أميركياً وإعادة إعماره من ماله الخاص أميركياً لتخرج الشركات الأميركية بأرباح خيالية من هذه اللعبة, والسيطرة على نفط العراق بعدما تأكد أنه يشكل أكثر من 12% من الاحتياطي العالمي, وإشغال العرب عن قضية الصراع مع المشروع الصهيوني بأزمة نازفة جديدة في جسدهم القومي هي الأزمة العراقية خدمة لإسرائيل وسياستها التوسعية ,إضافة إلى تجسيد نزعة الأبطرة الأميركية بنمذجة المنطقة وفق النمط السياسي والاقتصادي والثقافي الأميركي عبر إعادة هيكلتها وطرح مشاريع التغيير القسري لبناها السياسية والاقتصادية والثقافية.
من هنا, فإن الحرب على العراق كانت حرباً غير شرعية ,وهي كذلك لا لأنها لم تحظ بقرار دولي من مجلس الأمن فقط, بل أيضا لسقوط مسوغاتها وأهمها الادعاء بأسلحة دمار في العراق, ولافتضاحها عن أهداف العدوان العسكري المباشر والسيطرة على ثروات دولة أخرى وتهديد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي بما أدت إليه من صراع دموي تدور رحاه في العراق ويحصد كل يوم عشرات بل مئات القتلى والجرحى, ومن فوضى واضطراب وتنام للعنف والإرهاب, إضافة إلى تشجيع إسرائيل على تماديها في سياستها العدوانية.
وهذا كله يجعل الحرب على العراق في عرف القانون الدولي جريمة دولية كونها تشكل انتهاكاً لهذا القانون الذي يحظر على الدول اللجوء إلى القوة المسلحة في حل خلافاتها ومعالجة الأزمات الدولية, كما يحظر كل أشكال العدوان والاحتلال والاستعمار ويعتبر مكافحتها حقاً مشروعاً للشعوب التي تكون ضحية لها وواجبا دولياً على الأمم المتحدة النهوض بأعبائه.
ولعل هذا ماجعل نواباً من حزب العمل البريطاني يفكرون مؤخراً بمطالبة كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة إحالة الملف العراقي إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة مهندسي الحرب على جريمة خوضها دون أسباب موضوعية,فهل نشهد هذه الفكرة وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع انتصاراً لشعب العراق وقضيته العادلة.?
