دخلت المصارف في منافسة شديدة بعد إعطاء الموافقة لأربعة مصارف خاصة, بدأت ثلاثة منها بالعمل الفعلي, كما توجد اتجاهات لمنح تراخيص للمصارف الإسلامية, وقد حققت المصارف الإسلامية نجاحات في العديد من الدول العربية والأوروبية.
ولا تعرف بدقة قيمة الأموال المخزنة في الأدراج والخزائن المنزلية, والتي يمكن أن تأخذ طريقها إلى المؤسسات المصرفية بدلاً من تحولها إلى خزائن بعض الباعة والمضاربين بعيداً عن عوامل الثقة والأمان..
وبالعموم فإن تطوير عمل وأداء الخدمات المصرفية يقتضي التوسع في إفساح المجال أمام مصارف كثيرة وإتاحة الفرصة أمام التجارب المصرفية الخاصة لتأخذ طريقها إلى ساحة التنافس في ميدان واعد, يمكن أن يشكل مجالاً لأنشطة اقتصادية, تستوعب أعداداً متزايدة من الخبرات الفنية, وتشرف على إدارة القسم الأكبر من النقد الوطني بطريقة آمنة ومضمونة.
وغالباً ما تبتعد المصارف الأجنبية عن التخصص في نشاط محدد, لكن عملياتها المصرفية تشمل الخدمات كافة, الأمر الذي يقتضي من جانب آخر إعادة النظر في عمل مصارفنا المتخصصة (صناعي, زراعي, عقاري, تسليف شعبي, توفير الخ..).
فحصر أعمال بعض المصارف في نشاطات معينة قد يحد من مستوى أدائها, وربما يجعلها غير قادرة على الدخول في تنافس متكافئ مع المصارف التجارية التي تمتلك آليات تمكنها من الدخول في الأنشطة الاقتصادية كافة, تمويلاً, ومشاركة, وإدانة, واستدانة, واستثماراً, وصناديق ومحافظ خاصة وغيرها الأمر الذي يمنحها حيوية وديناميكية تزيد من احتمالات الربح, وتدخله في خانة المحقق الفعلي, وتنتفي بذلك احتمالات الخسارة الناجمة عن المخاطر, فكل مصرف عادة يقدم على المشاركة في أي مشروع اعتماداً على أداء قسم الدراسات المصرفية الموجود لدى كل مصرف والذي يجري تقويماً دقيقاً للمشروع المطروح وضماناته, وبذلك تتم الموافقة أو الرفض, وتفسر هذه الطريقة قدرات المصارف على التأثير في السياسات الاقتصادية للدول, الأمر الذي ينبغي التنبه له في مصارفنا الحكومية, بحيث تكون قادرة على الاستجابة للمستجدات في هذا المضمار الذي يواجه تطوراً في كل لحظة..
