ويزداد المرء استغرابا عندما يعلم أن للقرية بلدية وأن هذه المساكن جميعها مرخصة وداخل المخطط التنظيمي.. فكيف إذن تبنى على هذه الشاكلة وكأنها تماما أحد الأحياء المخالفة في أطراف المدن الكبيرة التي يطلق عليها (العشوائيات)..?
وحتى إذا وجدنا مساكن جميلة في أحد الأحياء نجدها ملاصقة لبناء غير مكتمل ومشوه لا تتوفر فيه أدنى الحدود الفنية الصحية.. والسؤال: أين المسكن الريفي السوري النموذجي الذي يناسب مجتمعنا وظروفنا البيئية والطبوغرافية والاقتصادية?.. أليس بالإمكان أن يبتدع مهندسونا وجامعاتنا عشرات النماذج لهذا المسكن ليطرح أمام المواطنين ويعرض في البلديات?
وما حصل بعد صدور القرار رقم 1 لعام 2003 هو التشدد بالزام كل من يريد بناء منزل في الريف بالحصول على الرخصة لكن: كيف?.. إنها مجرد مسألة شكلية فقط تكلف بضع آلاف من الليرات السورية تبعا للمساحة للتأكد فقط من ناحية واحدة وهي أن موقع البناء داخل المخطط التنظيمي للقرية وليس خارجه, وتجري معاملة الترخيص دون الكشف الميداني أو حتى الاطلاع على المخطط الأول وإبداء النصح والرشد حوله.
والنتيجة أن المساكن صارت تبنى برخصة لكن كما في السابق بشكل عشوائي وتتوسع وتعدل عشرات المرات حسب حاجات سكان الريف الكثيرة كوجود زرائب للحيوانات أو دورات مياه بعيدا عن المسكن أو بناء خزانات مياه أو غرف لوضع الآليات الزراعية كالجرار وغير ذلك.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن المنزل غير الصحي يترافق مع مردود جسمي وعقلي قليل لسكانه و إلى استيطان المرض بينهم, بينما المسكن الجيد الملائم يؤمن كفاية الحاجات النفسية والفيزبولوجية لجميع أفراد الأسرة وقلة الأمراض السارية والحماية ضد الحوادث وهذه لا تتحقق إلا بتوفر المتطلبات الهندسية الأساسية للمنزل من التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة والحماية من الضوضاء وتمديدات المياه وصرف الفضلات.. فأين علم الهندسة.. وأين دور البلديات?
