المهني والفني والتجاري وغير ذلك كونها كانت تستوعب الكثيرين نتيجة نظام القبول الذي أخذ العلامات المتوسطة, واستندت هذه الآراء إلى نظرة واقعية تؤكد أن التعليم العام يجدد الآمال لدى شرائح الناجحين في إكمال تحصيلهم العلمي ليكونوا خريجين نافعين في المستقبل, خاصة وأن ميزة هذا التعليم -العام- أنه يجعل شرائح الفتيان والشباب أمام تطلعات مشروعة تفتح أمامهم أبواب الدخول إلى التعليم العالي والجامعات السورية, مع إعطائهم الوقت للتفكير في هذا الاتجاه والانصراف إلى الدراسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات, وبذلك يساعد هذا الأمر على تخفيض الضغط عن جماهير الباحثين عن فرص عمل ودخولهم ضمن نطاق (البطالة المؤقتة) وبهذا يتم تأجيل المشكلة للانصراف إلى غيرها حسب مقتضيات الحاجة. خاصة وأن التعليم التقني والمهني والثانوية الفنية وغيرها تشكل نوعاً مهماً من أنواع التعليم كان ولا يزال يمثل ضرورة تؤكدها طبيعة التنمية لخلق التوازن المطلوب في هرم القوى العاملة, لكن هذا النوع من التعليم الذي ضاق برواده صار يعاني من الاختناق لعدم توفر البنية التحتية المطلوبة لمثل هذه التوسع الذي جاء حلاً موقتاً بعيداً عن الدراسات الاستراتيجية التي توازن بين حاجة البلاد إلى خريجي هذا النوع وبين تخفيف الضغط على التعليم العام, فباتت ميادينه تعاني في ظل مثل هذا الوضع وفي ظل حاجتها إلى التوسع والمستلزمات المطلوبة للتحديث المستمر, كما أصبح خريجوه يعانون أكثر من عدم توفر فرص العمل فتحولوا إلى مكاتب التشغيل (الكرتونية) وعلقوا آمالهم بالمسابقات التي لم يفرج عن أسماء الناجحين فيها..فضاعوا وتاهت سبلهم ما شكل حالة بدأت بالضغط على أصحاب القرار أمام حاجة هؤلاء إلى العمل وفق شهاداتهم, وأمام استحالة الحصول على فرصة عمل. ‏