التعامل مع الشباب والطرق المتبعة لتربيته وتأهيله ليكون قادراً على المشاركة في بناء المجتمع بشكل فاعل, موضوع يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل جميع الجهات الرسمية والشعبية, إضافة إلى الدور الأساسي الذي يقع على عاتق الأسرة من خلال المراقبة لسلوكيات أبنائهم والتعرف على المشاكل التي تعترضهم, وجميع المجتمعات تسعى لإيجاد الوسائل المساعدة لرعاية أجيالها الصاعدة بسن مبكرة عن طريق المناهج الدراسية وعن طريق الندوات والمحاضرات والأشكال الإعلانية بمختلف أنواعها, وإيجاد منظمات ترعاهم بشكل مبكر كما هو الحال في بلدنا كمنظمة طلائع البعث, واتحاد شبيبة الثورة, وجميعها منظمات تهتم بالتوعية ونشر الثقافة والتنبيه المستمر حول جميع القضايا التي تهدد أجيالنا وخصوصاً حول آفة العصر إن صحت تسميتها وهي المخدرات ومدى ضررها على كافة الأصعدة.
تعاطي المخدرات مسألة تهدد جميع المجتمعات باعتبارها تشكل خطورة حقيقية على حياة الفرد وتؤدي إلى حالات الانهيار والتلاشي والسقوط, والتقارير والندوات والمحاضرات التخصصية التي تتناول هذه الآفة ترد التعاطي بالمحصلة إلى حالات الضياع التي تسود بعض المجتمعات في أزمة الحرب والمآسي أو إلى الرغبة الجامحة تحت تأثيرات نفسية وواقعية في الانعتاق من معاناة ما نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية اقتصاصاً من الذات بتخديرها والهروب من المواجهة عبر تدمير النفس, وقد تكون المشاكل الأسرية لها دور عبر حالات الإهمال واللامبالاة.
النمو المتصاعد في الكثير من المجتمعات للحالات الانتحارية والشذوذ ليس فجائياً, وإنما هو التطور الطبيعي لحالات الإدمان التي بدأت تغزو المجتمعات نتيجة حالات الإدمان التي ظهرت والتي جعلت المدمن لا يتورع عن قتل الحياة في مجتمعه بطرق كثيرة وفي النهاية قتل نفسه لأنه يكون عاجزاً وغير مدرك ومسؤول عن تصرفاته.
الملاحظ أن أغلب بلدان العالم أوجدت المشافي التخصصية لعلاج حالات الإدمان وإعادة الفرد إلى وضعه الطبيعي, إضافة إلى طرق فاعلة لمكافحة المخدرات وتنظيم حملات لمكافحتها على المستوى الدولي ومعاقبة كل من يتعامل بها.
لابد من القول إن بلدنا لا يترك أي جهد من أجل مكافحة هذه الآفة الخطرة, بالرغم من أن المخدرات لا تشكل خطورة على مجتمعنا لقلة انتشارها ومع ذلك تم إقامة مشفى لمعالجة حالات الإدمان, ونلاحظ بين الفترة والأخرى أنه يتم ضبط كميات من المخدرات, وهذا يعني أننا بلد عبور لهذه المادة وليس بلداً مستهلكاً قياساً بالمجتمعات الأخرى, إضافة إلى التشريعات الموجودة لدينا والقوانين التي تتشدد في معاقبة كل من يتعامل مع هذه المادة وإلى المشاركات عبر المؤتمرات الدولية والعربية من أجل التعاون في مكافحة هذه الآفة وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الإطار.
