تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاربعاء 22/9/2004
علي محمود جديد
نأمل - ومن أعماقنا- أن يوفق السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين,

فيما قاله عند افتتاح الدورة المصرفية الرابعة, من أن جهوداً بذلت, وأخرى ستبذل من أجل إصلاح القطاع المصرفي, ولا سيما لجهة تطوير المصارف السورية في القطاعين العام والخاص, وأن العامين /2004/2005/ سيشهدان إجراءات كبيرة في هذا المجال, وقد أشار إلى أن الوزارة, قد أعدت صكوكا تشريعية لتعديل مراسيم إحداث المصارف(العقاري, والتوفير, والتسليف الشعبي, والزراعي) موضحا أن برنامج تحديث وتطوير المصارف الحكومية والقطاع المصرفي عموماً يتضمن الكثير من السياسات والإجراءات الحكومية المهمة والضرورية, مرحبا بأن جميع مشكلات المصارف العامة والخاصة ستنتهي مع نهاية العام المقبل.‏

إن مثل هذا الكلام المتفائل, الذي يطمئن كثيرا, وله وقع السحر على النفوس, ليس جديداً على السيد وزير المالية, إنه بارع دائما في صياغة العبارات وترتيب الكلمات بطريقة مدهشة, وكم نتمنى لمثل هذه المواهب البارعة ان تنعكس على الأرض فعليا لتترجم الى حقائق ملموسة.‏

ففي واقع الأمر, ورغم كل الإجراءات والجهود المبذولة, التي أشار إليها السيد وزير المالية, كأن شيئا لم يكن حتى الآن على الأقل, بالنسبة للمتعاملين فلا تزال عمليات التعاطي مع المصارف العامة تثير المزيد من الغبن والحرج لهم, سواء أرادوا الإيداع, أم السحب, أم التحويل, أم أي عملية مصرفية أخرى, ولا يزال أغلب أصحاب الحسابات المصرفية الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ من حساباتهم, ولا سيما من فرع غير الفرع الذي يودعون فيه, وإن كان يتبع إلى المصرف ذاته, فإنهم يلامسون- وإلى حد بعيد- معنى التسول..!‏

إذ يشعرك بعض العاملين في المصارف بأنهم يتفضلون عليك بتسيير شيك أو إشعار تحويل, ويدوخ المتعامل (السبع دوخات) قبل أن يحصل على مطلبه واستحقاقه الطبيعي, ويكاد ينسى هذا المتعامل أنه يطلب أمواله, ويوشك أن يوقن بأنه يتطفل على المصرف ويسحب منه أموالا ليست له, فيشعر بأنه يمارس التسول فعلا..!.‏

هذا ان كانت الأموال أموال المتعامل نفسه, ويريد سحبها, فكيف به إذا كان يريد قرضا..?! لا بد وأن يذوق مرارة أشياء كثيرة من معاملات غير لائقة ومن ضمانات شبه تعجيزية لاطعم لها ولا فائدة إلا إمعاناً في العذاب والروتين المعقد, ومنتهى البيروقراطية, فلماذا التأكيد على (موضة ) الكفلاء - مثلا - عندما تكون الضمانات كافية..?!.. ولماذا الضمانات إذا كان هناك من يكفل المقترض..?!.. إنه ازدواج بيروقراطي وروتيني مبالغ فيه, ومبني على قاعدة ليست هي قلة الثقة, وإنما على قاعدة(انعدام الثقة) تماما, وهذا ما يشعر المتعامل بالخجل من نفسه كثيرا, فتختلط مشاعر السعادة بالحصول على القرض بمشاعر الإحراج من دليل افتقاد الثقة فيه الذي قدمه له المصرف وبشكل موثق, وبقرائن لا تقبل الاختراق..!!.‏

إن مثل هذه الأمور قد تبدو بسيطة جدا, غير أن مختلف برامج التحديث والتطوير لن يستطيع المتعاملون إدراكها إن لم تنعكس بالنهاية على طريقة التعامل معهم, وأسلوب تعاطيهم مع المصارف.‏

والواقع.. نعتقد بأن هذا الأسلوب, وتلك الطريقة هي المؤشر النهائي لمجمل فعالية التطوير والتحديث, التي من المفترض ان تبدأ من تخفيف الإجراءات الفردية والازدواجية وتسهيل العمليات, وتنتهي برفع رواتب وتعويضات العاملين في المصارف, كباقي مصارف خلق الله.. وهذا ما نرجو أن يتجاوز الكلام لنراه على الأرض فعلا.‏

 

 علي جديد
علي جديد

القراءات: 30386
القراءات: 30389
القراءات: 30386
القراءات: 30384
القراءات: 30387
القراءات: 30381
القراءات: 30390
القراءات: 30386
القراءات: 30384
القراءات: 30383
القراءات: 30387
القراءات: 30381
القراءات: 30384
القراءات: 30387
القراءات: 30384
القراءات: 30387
القراءات: 30383
القراءات: 30384
القراءات: 30380
القراءات: 30385
القراءات: 30379
القراءات: 30387
القراءات: 30381
القراءات: 30385
القراءات: 30388
القراءات: 30388
القراءات: 30380

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية