فإلى أين تسير الأمم المتحدة? ومن الذي سيضمن للأمم التي تجتمع تحت رايتها أن قراراتها- الملزمة وغير الملزمة- ستكرس العدالة والمساواة والقانون على الجميع دون استثناء أو محاباة أو اعتماد لسياسة المعايير المزدوجة?
لابل إن السؤال الأكثر إلحاحا هو: إلى متى ستبقى أجهزة المنظمة- وفي مقدمتها مجلس الأمن -مجرد أداة طيعة بيد أميركا لتحقيق أهداف بعينها?
ومن ثم ما الآلية المطلوبة ليعود المجلس إلى ميثاقه وأهدافه المتمثلة بصون الأمن والسلم الدوليين وليس إلى فرض العقوبات على الضعفاء وخلق بؤر التوتر هنا وهناك تحت ذرائع انتهاك حقوق الإنسان والغيرة على الديمقراطية والسعي لنشرها?!
إن جردة سريعة للقرارات التي أصدرها مجلس الأمن في الآونة الأخيرة تؤكد أن مصداقية المنظمة الدولية ككل أصبحت مهددة, بسبب ابتعاد هذه القرارات عن ميثاق المجلس وعدم قربها من مبادئه الأساسية, ولنا في أمثلة العراق والسودان وفلسطين ولبنان أكثر من شاهد ودليل على ذلك.
فكل القرارات الخاصة بالقضية العراقية- وخصوصا بعد الاحتلال- لم تضع حدا لمأساة الشعب العراقي لابل إنها سمحت لقوات الاحتلال الانكلو- أميركي بالبقاء في العراق وأغفلت حق العراقيين في السيادة الكاملة على أرضهم ومقدراتهم.
وأما القرارات الخاصة بالسودان فتدعو إلى العجب, إذ كيف يمكن فهم طبيعة تلك القرارات التي تهدد بمعاقبة السودان إذا لم يتجاوز أزمة دارفور بذريعة انتهاكه لحقوق الإنسان, في الوقت الذي لايحرك فيه مجلس الأمن ساكنا تجاه إسرائيل التي ترتكب أمام سمع العالم وبصره أبشع الانتهاكات بحق الفلسطينيين وتقوم بأفظع المجازر ضدهم!
والواقع ذاته ينطبق على القرار 1559 الذي حاول تهيئة الأرضية لترتيب الوضع في لبنان بشكل ينسجم مع أهداف إسرائيل وسياستها العدوانية من خلال تحويل الجيش اللبناني إلى مجرد حام للأمن الإسرائيلي وتجريد المقاومة من حق الدفاع عن نفسها.
وبموازاة الحديث عن قرارات مجلس الأمن التي تتحكم بها واشنطن فإن الخشية أيضا أن تتساقط قرارات الجمعية العامة الواحد تلو الآخر بفعل الهيمنة الأميركية, ولنا في إلغاء القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية خير شاهد على ذلك, ويأتي اليوم السعي الأميركي لإلغاء القرار الذي يطالب إسرائيل بتفكيك الجدار العنصري كمثال حي عن إمكانية تآكل قرارات الجمعية العامة, أو في أحسن الأحوال طيها في أدراج النسيان.
باختصار لايمكن للمنظمة الدولية أن تخرج من أزمتها مالم يتمسك الجميع بمبادئها وميثاقها وقراراتها وابتعاد أجهزتها عن المعايير المزدوجة.
