متنوعة تكون قادرة على الإسهام إلى جانب المؤسسات الحكومية في الاضطلاع بمسؤولية التربية والتعليم لتطويرهما بما يخدم أبناء المجتمع بمختلف شرائحه وصولاً إلى التطوير والتحديث والنماء الذي نحرص عليه جميعاً لبناء وطن العزة والكرامة..
وقد جاء هذا المرسوم استجابة عملية لحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل تنامي المعرفة وتنوع أشكالها وتعدد مصادرها من أجل مشاركة الأفراد والمؤسسات إلى جانب الحكومة في بناء الأجيال القادمة وإعدادها لتكون قادرة على التنافس العقلاني وطنياً وقومياً وعالمياً, وتنصب الأحاديث والمناقشات لدى المهتمين والمتابعين لمواد هذا المرسوم حول عدم الحاجة للمادتين السادسة والحادية عشرة حيث أن اهتمام وزارة التربية يجب أن ينصب على مراحل التعليم الأساسي والثانوي ولتترك رياض الأطفال للمنظمات الشعبية والقطاعين الخاص والمشترك.
كذلك فإن القطاع العام غير التربوي لا يجوز أن يخصص جزءاً من مهامه للعمل التربوي, ونحن في عصر التخصص الجزئي.
أما المادة العشرون فلم تؤكد بوضوح طريقة إشراف وزارة التربية على سير العملية التربوية داخل المؤسسات الخاصة, فإذا كان الإشراف سيبقى كما كان سابقاً من خلال المدير المنتدب فلا داعي له لأنه لا يحقق سوى فرصة عمل وحيدة لذاك المدير المنتدب .
وتؤكد المادة /37/ -وهي الأهم- على الشروط الواجب توفرها فيمن يقوم بالتدريس في القطاع الخاص وهي شروط منطقية وتنفيذها سيفتح المجال واسعاً ويوفر فرص عمل للكفاءات والشهادات المؤهلة للقيام بهذه المهمة النبيلة في بناء الإنسان الذي هو غاية الحياة ومنطلقها.
وجاءت المادة /45/ غير واضحة ,هلامية ومطاطة, وهي التي يتعين أن تكون ظاهرة كالشمس في كبد السماء لكل ذي بصر وبصيرة, لأن الأهواء الشخصية ستلعب في التسعير والتصنيف, وهذا ما لا نأمل أن يبقى نافذاً كما هو حاصل الآن من خلال تطبيق القانون 160 لعام .1958
أما المواد /54-55-56/ فتشكل عطاء كبيراً لمؤسسات القطاع الخاص وحافزاً ليقف جنباً إلى جنب مع القطاع العام في تطوير العملية التربوية وتحديثها وصولاً إلى مجتمع التقدم والازدهار.
حيث سمحت تلك المواد باستيراد مستلزمات تطوير العمل التربوي ووسائط النقل معفاة من الرسوم الجمركية, إضافة إلى السماح بتحويل جزء من عائداته بالقطع الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مدارس القطاع الخاص وصل إلى /401/ مدرسة تضم /4437/ شعبة صفية فيها /173448/ طالباً وطالبة, في حين يبلغ عدد المدارس الرسمية /18676/ مدرسة فيها /151105/ شعبةصفية يصل عدد طلابها إلى أكثر من /4783000/ طالب وطالبة يدفع كل منهم رسماً سنوياً لمدرسته لا يتعدى المئة ليرة سورية, في حين لا يقل القسط السنوي لأي طالب في أفقر مدرسة من مدارس القطاع الخاص عن العشرين ألف ليرة سورية, في حين لا يدفع الطالب الجامعي الدارس في التعليم المفتوح أكثر من /30/ ألف ليرة سنوياً و/35/ ألف ليرة سورية يدفعها الطالب الدارس للآداب في التعليم الموازي.
فهل حقاً ستعمل المؤسسات التعليمية الخاصة إلى جانب المدارس الرسمية للنهوض بالعملية التربوية دون التطرق إل¯ى حساب الربح والخسارة..?
وهل حقاً ستقوم وزارة التربية بتقديم المساعدات للمدارس الخاصة? سنداً للمادة /50/ من هذا المرسوم لتزيد مجموع وارداتها في الوقت الذي تحتاج مدارسها الرسمية لتلك المساعدات..?1
