فماذا إذن نسمي ما حصل وفي وقت متأخر من موسم الأمطار..أليس هدراً غير مبرر ندفع فاتورته جميعاً..!
هذا المثال ينسحب على باقي الخدمات التي تكشف الأمطار رداءتها بحجج واهية تتكرر كل عام..فشبكة الهاتف رغم المقاسم الحديثة وعشرات الحملات الدعائية عن خدماتها المتطورة للمواطنين نجد في بعض الأحياء تعطل الهاتف..فإذا كان العطل هوائياً..فسببه علب التوصيل القديمة ولا يوجد حالياً علب حديثة.. وإذا كان العطل أرضياً..فسببه المياه والحفريات..وهو خارج إرادة البشر..فهل هذه الأجوبة مقنعة لأحد?
كذلك الحال بالنسبة للصرف الصحي والشكاوى المستمرة منه كل فصل شتاء, فأغلب الريكارات لا تعمل وغير قادرة على استيعاب كميات, ولو قليلة من مياه الأمطار, وهذا يؤدي إلى غمر عشرات المنازل والأقبية داخل أحياء دمشق أو ضواحيها, وآخر ما سمعناه هو غمر عدة منازل في قدسيا ما سبب أضراراً مادية فادحة.. فلماذا تنفذ شبكات الصرف بشكل خاطىء وبمناسيب أعلى من مستويات الأحياء والشوارع والساحات العامة..?
أما الكهرباء التي نسمع أيضاً عن استبدال شبكاتها القديمة وجاهزية مراكز الصيانة التابعة لها, وإنفاق ملايين الليرات لتحسينها وتقليل الفاقد السنوي الذي يزيد عن 25% من الطاقة المستهلكة..فهي كذلك سرعان ما تتعرض للانقطاع ولساعات طويلة, وفي بعض الأحياء تستمر بشكل يومي تزامناً مع شدة الرياح والعواصف.. صحيح أنها تراجعت في أغلب الأحياء لكنها لا تزال موجودة ولا سيما في المناطق السكنية المخالفة..فما ذنب الطلبة أن يدرسوا على الشموع, وما ذنب عيادة الأطباء أن تغلق, وما ذنب الأطفال والنساء أن يناموا على العتمة..لماذا لا يتم إعادة تأهيل الشبكات القديمة بدل لوم الآخرين بسرقة الكهرباء والاستجرار الكبير منهاوفي ساعات الذروة..?
وإذا سألنا لماذا استمرار تردي الخدمات العامة بعدما أصبحت من منسيات العالم المتحضر.. لعرفنا أن دراسة وتنفيذ معظم المشاريع الخدمية غير مطابقة للمواصفات الفنية وغالبا ما تتم من قبل المتعهدين بالتواطؤ مع الجهات نفسها صاحبة المشروع.. وهذا يعكس الفساد الإداري أو الإهمال في تأدية الواجبات وكلاهما مرفوض..
وهذا يقودنا في نهاية الأمر إلى موضوع تطبيق الرقابة والإشراف الهندسي الشامل على كل النواحي الفنية قبل تنفيذ المشاريع وأثناءها وبعد الانتهاء منها..
والرقابة الهندسية يجب ألا تقتصر على الجهات صاحبة المشروع بل على جهات أعلى في الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ونقابة المهندسين وغيرها بما يكفل دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع ضمن أحسن المواصفات الفنية والاقتصادية.
والأهم هنا ألا نعمل بقاعدة (عفا الله عما مضى) وهذا يتطلب سد الثغرات القانونية التي تحدد مسؤولية المهندس المنفذ والمشرف لعشر سنوات فقط, وإصدار تشريعات تحدد واجبات المهندسين والفنيين والعاملين وفق الأسس المتبعة دوليا والتي تسمح بمحاسبة كل جهة حسب مسؤولياتها ولفترات زمنية كافية.
