ما أخشاه أن يبقى هذا القانون دون تطبيق في أغلب بنوده, كما هو الحال في العديد من القوانين الأخرى... والخشية هنا نابعة من معرفة بالقائمين على وحداتنا الإدارية أو العاملين فيها الذين -وعلى ما أعتقد- لن يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لجهة تأمين مواقع مناسبة لرمي المخلفات والنفايات والقمامة.. أو لجهة ضبط المخالفات الواردة في القانون.... وحتى نقطع الشك باليقين على ضوء ما سوف يحصل مستقبلا نقول: إن على المواطن واجب قراءة مواد هذا القانون مادة مادة وحفظها حتى لا يفاجأ بالعقوبات ف¯ (لا جهل بالقانون).. وبالمقابل نرى أنه مطلوب من الوحدات الإدارية تنفيذ كامل البنود التي تقع بمسؤوليتها في القانون أولا.. وإقامة العديد من اللقاءات والندوات الجماهيرية لشرح مواد القانون ..‏