ووسع قانون الحراج الصادر عام ,1953 وتعليماته التنفيذية, الشرخ بين السكان المحليين والغابة, وخلق علاقة متشنجة مع القائمين على حماية الغابات, وصلت حد العداء في مواقع عديدة.
وغياب التعاون بين المجتمع المحلي, والجهات المعنية ألزم الدولة دفع فاتورة مرهقة, شملت ترقيع المساحات المحروقة, وتأمين مستلزمات الحماية, والحراسة والعناية وشق الطرقات وخطوط النار, وتوفير الصيانة المستمرة, وجاءت النتائج دون المستوى المطلوب.
ولكن وزارة الزراعة, انطلاقاً من مسايرة المستجدات والتطورات المتسارعة, وانسجاماً مع روح العصر, حزمت أمرها بشأن إعادة النظر بالواقع الحراجي والسياسة الحراجية, وإدارة المحميات, فقد أنجزت مؤخراً قانون الغابات, وتسعى إلى استكمال أسباب صدوره, مع بداية العام القادم.
ويسمح مشروع القانون للمرة الأولى, الاستثمار السياحي البيئي في الغابات والمحميات, مع وضع ضوابط لهذا الاستثمار, وإيجاد آليات للاستفادة من النباتات الطبية والعضوية, بهدف تحسين المستوى المعاشي للسكان المحليين, وخلق الدافع لديهم للحفاظ على الغابة باعتبارها مصدر رزق إضافي.
وحرص مشروع القانون على توفير السبل لإشاعة النهج التشاركي, وتفعيل دور المجتمع المحلي في تحسين واقع الغابة والمحمية.
إن صدور القانون الجديد, يعني ضخ استثمارات كبيرة لإقامة مشاريع سياحية بيئية في غابات غاية في الجمال, تمتد على الشريط الساحلي والمنطقة الوسطى, إضافة للمحميات الطبيعية في البادية السورية.
ولابد للتعليمات التنفيذية للقانون الجديد من أن تحدد بدقة ما هو المطلوب من المستثمر, مقابل إقامة المشروع السياحي, فيما يتعلق بالأبنية والمساحات المسموح الإشادة عليها, أو لجهة حماية البيئة التي لابد وأن يكون المستثمر حريصاً عليها, لأن جمال الطبيعة, أحد أهم أسباب نجاح المشروع.
إن قيام المشاريع السياحية, يعني بداية اهتمام الجهات البلدية بالجانب الخدمي, من شق طرقات وتعبيدها وتوفير البنى التحتية ومحطات المعالجة, وهذا بحد ذاته يعود بالفائدة على السكان المحليين, الذين بالتأكيد سيستفيدون من توفير الاستثمار السياحي لفرص عمل إضافية.
ولكن الاستثمار السياحي وحده لن يكون كاف لتحسين الواقع الاقتصادي للسكان المحليين, فلابد من تدخل حكومي عبر المساعدة بإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل, والارتقاء بالواقع التعليمي والخدمي لهذه التجمعات, وبصورة أدق, يحتاج الأمر إقامة قرى نموذجية, تخلق المناخ المواتي لعلاقة صحيحة بين السكان المحليين ومحيطهم البيئي.
إن القطاع الحكومي يبدي النية لتصحيح الخلل الذي أساء للموارد الطبيعية.. والأيام القادمة لابد وأن تثبت صدق النوايا.. فهل يحسن القطاع الخاص, إدارة المعادلة البيئية بالشكل المطلوب?.
