وانطلاقا من هنا جاءت قطاعات العمل على اختلافها لتخضع لأنماط وأسس رقابية جديدة تحدد من خلالها المعايير الواجب توفرها واتباعها لتلافي الخلل أينما وجد ... ! وهكذا تعددت أنواع الرقابة حسب كل قطاع .. وكان آخر أصنافها ما صادفناه لدى مديرية الطرود البريدية بدمشق حيث تصادر كل أشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص ال¯ /CD/ المرنة والمدمجة وغيرها من البرامج قبل تسليمها لأصحابها لترسل الى مديرية الرقابة في وزارة الثقافة بغية الاطلاع عليها والتأكد من خلوها من الملوثات والفيروسات الثقافية والأخلاقية التي تصدر إلينا من الخارج كما يقال , الأمر الذي يستدعي بقاءها لعدة أيام في الوزارة قبل الإفراج عنها وتسليمها لصاحب العلاقة .. ! أولاً لسنا ضد أي نوع من الرقابة .. لكن سنورد ما حصل أمامنا .. وكم كان المدير المعني محرجاً ( عندما سأله أحد المراجعين ماجدوى تلك الرقابة التي تصرون عليها ونحن اليوم نعيش في عصر الانفتاح التقني العلمي والمعلوماتي ..? وخاصة أن شبكة الانترنت قد دخلت كل بيت يستطيع خلالها المرء الحصول على ما يحلو له من الرث والنقي وينسخ آلاف الصور والبرامج والمعلومات والتقارير السيئة والجيدة بعيداً عن مقص الرقيب الذي تؤكدون عليه اليوم .. وتدركون جيدا أن من يرغب بالحصول على ماتبحثون عليه لن يأتي اليكم ولن يحاول الوقوف لساعات وربما لأيام للإفراج عن الطرد المرسل اليه من الخارج )..?.. وبدورنا وافقنا الرأي الذي طرح بموضوعية ومنطقية مع التأكيد وإضافة .... إذا كان لابد من تطبيق هذه الرقابة فلماذا لايتم تسهيل المهمة وتخفيف العبء عن العباد وإحضار الرقيب أو من يمثله الى مركز الطرود البريدية ليطلع ويدقق ويراقب كما يشاء بنفسه ويوفر الكثير من الوقت والجهد على بني البشر .. وخاصة أن هناك أكثر من ثلاثين حالة يوميا ترسل الى وزارة الثقافة لتعود بعد عدة أيام .. وحسب المعلومات انه حتى الآن لم يتم ضبط أو تسجيل حالة واحدة مخالفة .. والشيء الأهم أن صاحب العلاقة هنا لن يشكك في مصداقية ونوعية الرقابة ولاحتى في إمكانية / لطش/ البرامج والمعلومات المرسلة لأنها تتم أمامه وليس وراء الجدران كما هو الآن... !‏