وضع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة يده على الجرح فيما يخص الأزمة الحادة التي تواجهها الأمم المتحدة والقانون الدولي, فتعطل دور الأولى وتفقدها فاعليتها ومصداقيتها, فيما تبقى على القانون الدولي مجرد نصوص وقرارات معطلة إن لم نقل مجرد حبر على ورق, إلا ما كان منها يخدم مصالح أميركا وإسرائىل ومن يقف معهما, لتصبح الانتقائية أساس تعامل هؤلاء مع القانون الدولي, وليصبح محور السياسات التي يتبعونها يدور حول تسخير الأمم المتحدة في خدمة أطماعهم في إلغاء سيادة الدول واستلاب إرادتها وصولاً إلى إطباق الهيمنة عليها ونهب ثرواتها تحت شعارات زائفة.
ففي أشد خطاباته وضوحاً حول تهميش وتعطيل الشرعية الدولية ممثلة بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, قال أنان في افتتاح أعمال الجمعية العامة( إن القانون الدولي يجري تجاهله بشكل مخجل خاصة في العراق وفلسطين).
وواضح أن الطرف الذي يمارس هذا التجاهل بصورة متعمدة هوأميركا وإسرائىل;أميركا باحتلالها للعراق وارتكابها أفظع الخروق لمبادىء القانون الدولي عبر حربها الظالمة على العراق, وقيامها بتدمير مؤسساته وبنيته التحتية وتفكيك جيشه وممارسة قواتها لأبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي للأسرى والمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب وسواه,وإسرائيل باحتلالها الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى معتقل جماعي يجري فيه ممارسة أشد أشكال العقاب وحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من خلال الاغتيال المستهدف والقتل الجماعي وتدمير البيوت فوق ساكنيها ومصادرة الأراضي والتهجير القسري والعزل العنصري بالجدار والتطويق العسكري الجائر, وكذلك بالاستخدام المفرط للقوة والذي بات يشكل قاسماً مشتركاً لسياستي الاحتلال الأميركي للعراق والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية,ويجعل كلا الاحتلالين إنموذجاً للإرهاب الرسمي الممارس على مستوى دولة, وإنموذجاً للانتهاك الفظ لمبادىء القانون الدولي التي تحظر الاحتلال وترتب عليه في حال حدوثه مسؤوليات أساسية ليس أقلها حماية المدنيين وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية والأوضاع الديمغرافية للسكان والأرض.
وإذا كان ثمة نتائج ترتبت على هذا التجاهل الأميركي- الإسرائيلي للقانون الدولي,فهي إدخال الأمم المتحدة في أزمة حادة قوامها تعطيل دورها في تطبيق القانون الدولي وجعله المرجعية الأساس في حل القضايا العالقة على مستوى العالم وحماية السلم والأمن الدوليين, وجعل الجميع تحت سقف هذا القانون.
واستتباعاً لهذه النتائج, فإن من كان سببا في حدوثها وتداعياتها الخطيرة, يتحمل مسؤولية ما نشأ عنها من أزمة توضعت في صلب دور الأمم المتحدة وشرعتها ممثلة بميثاقها وقراراتها, حيث دور المنظمة الدولية مجمد بفعل تجاوزها والقفز فوقها والتفسير الخاطىء لقراراتها, وحيث شرعتها تنتهك يومياً مئات المرات إن كان في فلسطين أو في العراق.
أما كيف الخروج من هذه الأزمة وقد بدأت ترخي بظلالها السوداء على أوضاع العالم ومستقبله أمام سياسة القوة والأمركة والاحتلال والعدوان والإرهاب الممارس تحت شعار مكافحة الإرهاب?
فهذا ماحدد الإجابة عنه كوفي أنان بالقول( إن القانون الدولي بما فيه قرارات مجلس الأمن هو ما يشكل الأساس الأفضل لحل الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط والعراق وفي مناطق أخرى من العالم).
إنها دعوة صريحة لاحترام القانون الدولي ورد الاعتبار إليه قبل أن يأتي يوم ينهار فيه هذا القانون, فيجد العالم نفسه أسير فوضى عارمة نتيجة لغياب مرجعية السيادة والأمن والاستقرار لدوله كافة بغياب الضامن الأساسي لها, وهو هنا القانون الدولي ودور الأمم المتحدة.
