والآن بعد مرور عام على تشكيل الحكومة التي حُملت تلك المهام ماذا تحقق ..?!
طبعا أنجز الكثير من القوانين والمراسيم الاشتراعية التي تحسن حياة الناس وقضاياهم , لكن الأمر الأهم لم يتم تحقيقه حتى الآن, وهو الإصلاح الإداري والقضائي فبدون هذا الإصلاح لا يمكن أن نخطو على دروب مسيرة التطوير والتحديث وخاصة من الجانب الاقتصادي حيث لا تزال الانتقائية في التعيين قائمة من خلال الولاء بدلا من الكفاءة والنزاهة, واستغلال الموقع وغياب سلطة الرقابة والمحاسبة, وبتصرفاتهم هذه يغتالون كل طموح لدى المبدعين والمنتجين لأنهم استوردوا مفاصل في إداراتهم تسير وفق أمزجتهم الشخصية, وهم في كل يوم (يفقسون) حاضنات جديدة من الفساد والمفسدين, وعمليات (التفقيس) هذه نراها دائما تلوذ خلف أبواب بعض المسؤولين من أصحاب القرار الذين لا يريدون الإصلاح بشقيه الإداري والقضائي. وعندما نقول لايريدون نعني ما نقول.
صحيح وكما أشرنا أن الحكومة قد أنجزت بعض الأمور الصالحة والمفيدة, لكن الإصلاح الأهم هو الذي يبعد من طريقه المحسوبية وانعدام النزاهة, والتفرد في الإدارة, لأن هذا (التفرد) بات لدى الكثير من المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والخدمية .
إن عملية الإصلاح الإداري والقضائي تقتضي استنفار كل المخلصين للبلد بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق, بحيث يصبح واقعا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب , بعيدا عن حالات الولاء والمحسوبية , لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلصنا وتخلص مؤسساتنا من أولئك الذين يحملون الشعارات ولا يطبقونها, حتى كدنا نشمئز من رؤية الكثيرين في وسائل إعلامنا نتيجة الممارسات الخاطئة التي يمارسونها ..
ما أحوجنا اليوم إلى إصلاح إداري شامل يعتمد العلمية والموضوعية والأخلاقية في عمليات انتقاء المسؤولين ليس فقط في الإدارات الاقتصادية والخدمية وحسب, إنما في القضاء , لأن القضاء النزيه هو الأساس في دولة القانون, ولا نعتقد أن تحقيق مثل ذلك يحتاج لعام آخر , كون تحقيقه لا يعتبر من المسؤوليات الصعبة جدا إذا توفرت النية الصادقة في الإصلاح, ونعتقد أيضا أننا نمتلك الأساس الجيد والموضوعي للنجاح في تحقيق هذه المهمة لأن السيد رئيس مجلس الوزراء جاد في تحقيقها ..!!
