قلنا: إن قانون العلاقات الزراعية مهم جداً .. ولكن إنجاز مناقشة هذا القانون , وإقراره تحت القبة , لايرتبط بأي استحقاق دستوري ونحن نرى أنه كان من الأجدر تأجيله , هو وغيره من المناقشات , والبدء بمناقشة قانون الموازنة لإنجازه خلال مهلته الدستورية , لاسيما وأن السادة الأعضاء - عادة - يسترسلون كثيراً في مناقشة قانون الموازنة , كما أن مناقشته تستدعي دائماً حضوراًَ حكومياً موسعا للسيد رئيس الحكومة ومختلف السادة الوزراء ,وقد تحصل الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات على نقاط معينة , تتطلب ردوداً من الحكومة .. وقد لاتجهز هذه الردود إلا بعد حين ..!.. وهذه المؤشرات كلها تضعنا أمام احتمال عدم انجاز مناقشة قانون الموازنة خلال ماتبقى من زمن هذا العام , ما يعني تراجعاً وعودة الى الانغماس في اختلال دستوري لامبرر له , ولاسيما أن مجلس الوزراء لم يتأخر في إنجاز مشروع قانون الموازنة , فقد أنجزه وأحاله إلى مجلس الشعب قبل 18/11/2004 لأنه في هذا التاريخ بالذات , قرر مجلس الشعب إحالة مشروع قانون الموازنة الى لجنة الموازنة والحسابات , التي نعلم أنها قد بذلت جهوداً كبيرة في مرحلة الإعداد لتقريرها , حيث اجتمعت مع بعض السادة الوزراء , ومندوبي الوزارات للاستئناس ببعض الإيضاحات , والإجابة عن الاستفسارات .‏