الواقع يؤكد هذا الأمر, فحركة الأسعار المتصاعدة ابتداءً من أول حلقة وحتى الحلقة الأضعف وهي المستهلك, تشير إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي لا يتناسب مع وفرة المواد والسعر الذي يبيع به المنتجون في أسواق الهال.. فمثلاً يباع كيلو البرتقال بعشر ليرات أو أقل, لكنه يصل إلى المستهلك بسعر 30-35 ليرة.. فهل تستحق حلقات التسويق ما بعد سوق الهال هذا المبلغ الكبير ما بين السعر الذي يبيع به المنتج والسعر الذي يشتري به المستهلك?!.
وهل من المعقول أن يحقق تاجر المفرق ربحاً يفوق أضعاف ما يحققه المنتج وذلك خلال أيام, بينما دورة الإنتاج تحتاج إلى عام كامل بالنسبة للفواكه, وأشهر بالنسبة للخضار والفواكه..!!
طبعاً الذي يدفع هنا هو المستهلك, حيث تنتهي عنده دورة الإنتاج, هذا إذا لم يكن هناك تصدير.. وهذه حجة يتذرع بها التجار أحياناً لرفع الأسعار, وليت السبب هو التصدير, فعندها سنقتنع بأن الفائدة ستعم وسينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني..
وقد أوردنا المثال السابق على سلعة تنتج محلياً وبوفرة وتشهد أحياناً اختناقات في التسويق وشكوى من المزارعين حول انخفاض أسعارها, ولم نتطرق إلى مواد مستوردة, كما لم نتطرق إلى الخضار الشتوية والورقيات التي حلقت أسعارها وتضاعفت, خاصة بعد موجة الصقيع الأخيرة التي ألحقت الأضرار بها بشكل كبير, وتسبب ذلك بارتفاع أسعار البندورة والفاصولياء والفليفلة والكوسا وغيرها بشكل كبير, وقد تحدث ارتفاعات أخرى بعد أن تضررت الزراعات المحمية في الساحل السوري وخاصة في محافظة طرطوس, حيث قدر عدد البيوت البلاستيكية التي تضررت ب¯ /25/ ألف بيت, وتقدر الخسارة بنحو /360/ مليون ليرة سورية وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث منفرد لوحده, ولكن نبقى في الأسعار ونسأل ما هو دور الرقابة التموينية في هذا المجال?!.
سؤال نعرف إجابته سلفاً, ونعرف أن الرقابة التموينية بات دورها محدوداً ويقتصر على المراقبة من بعد والتأكد من وجود التسعيرة دون التدخل في التسعير لأن الأسعار قد حررت منذ فترة, وأصبح السوق هو الذي يفرضها ويحددها والتجار من يحددها..
وبالعودة إلى المستهلك, صحيح أنه الحلقة الأضعف وهو يحتاج إلى حماية من قبل الجهات الرسمية ورقابة الأسعار, لأن كل ارتفاع في الأسعار سينعكس عليه سلباً ويشكل عبئاً على ميزانية الأسرة يضاف إلى الأعباء الأخرى في تكاليف المعيشة التي تتضخم وخاصة في فصل الشتاء..
ورغم أن المستهلك هو الحلقة الأضعف لكنه هو الهدف في أي عملية إنتاجية زراعية أو صناعية أو خدمية, لأنه هو الزبون وهو الذي نتوجه إليه في عملنا وإنتاجنا, في استيرادنا وتصديرنا, أي أنه الممول الحقيقي لأي فعالية إنتاجية لأنها ستصب في النهاية عنده, فهو بالحقيقة الحلقة الأقوى وقوته بضعفه, فهو الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنها, وبمقدار ما يمتلك من قوة شرائية بمقدار ما يكون دوره فاعلاً في دعم العملية الإنتاجية, لذلك فإن حمايته ليس فقط بالإبقاء على الأسعار معتدلة وعادلة, بل بتحسين مستوى المعيشة للشريحة الواسعة من ذوي الدخل المحدود, وهي الشريحة التي تنفق كامل دخلها, وكلما ارتفع مستواها المعيشي كلما زادت من إنفاقها وازدادت قدرتها الشرائية, ما ينعكس على الأسواق وينشط حركتها.
وهكذا نفهم دعم المستهلك وعلى أكثر من صعيد ليصبح الحلقة الأقوى وليس الحلقة الأضعف دائماً..
