فالتعاون السوري- التركي في جميع المجالات ساهم في الحد من تفاقم الأوضاع في المنطقة وامتصاص واستيعاب العديد من التشنجات التي نتجت عن غزو العراق ما وفر الأسس والأرضية لتعاون إقليمي كشف المحاولات الرامية لدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد ,وفتح المجال واسعا أمام التعاون التركي- العربي بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في إعادة الأمن والاستقرار الإقليمي عموما.
كل الظروف متوفرة لإعطاء جرعة كبيرة للعلاقات السورية- التركية التي تشهد تطورا مستمرا وخاصة أن التعاون بين البلدين أعطى ثماره في الجانبين خلال أقل من أربعة أعوام وهناك العديد من العوامل التي تساعد في هذا الشأن ,وعلى رأسها الإصرار من جانب الحكومتين السورية والتركية على جعل العلاقات السورية- التركية متميزة ولاتستثني أي مجال يخدم ذلك وتنحي جانبا الشوائب والخلافات التي قد تنشأ بسبب ظروف المنطقة المعقدة ومحاولات بعض القوى التي لم تخف انزعاجها من تطور هذه العلاقات .
فالموقع الذي يحتله البلدان يسمح لهما بلعب دور إقليمي ودولي مهم وبارز على صعيد التأثير بالأحداث المتوترة في المنطقة, وبما يخدم شعوبها ويعيد الاستقرار والأمن إلى ربوعها وكذلك التعاون الاقتصادي فيما بينهما ,والجهود التي تبذل من كلا الجانبين لإحداث نقلة متميزة فيه تفتح الباب لتعاون عربي -تركي أشمل خاصة أن كل الظروف والشروط اللازمة لإنجاحه متوفرة لإيصاله إلى حالة جيدة,وبما يخدم المصالح الكبيرة والواسعة التي يشترك فيها العرب والأتراك.
إن تطابق المواقف السورية- التركية إزاء العديد من القضايا وخاصة الإقليمية منها يشكل أساسا متينا لبناء علاقات راسخة, والتوافق بين البلدين تجاه الوضع العراقي وعملية السلام والمشاريع الأخرى المرتبطة بالإصلاح والديمقراطية وغيرها, يجنب المنطقة المزيد من التدهور ويضع الأطراف الأخرى أمام مسؤولياتها في هذا الشأن.
الحكومتان السورية والتركية مطالبتان بالعمل المتواصل لتحقيق الرغبات المشتركة لشعبيهما والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود من جانب قيادتهما السياسية, وكما كانت زيارة الرئيس الأسد إلى تركيا بمثابة العلامة الفارقة ونقطة التحول في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لابد أنه تشكل زيارة السيد أردوغان إلى دمشق ولقاءاته مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم السيد الرئيس بشار الأسد تحولا جديدا يعطي دفعة قوية لمسيرة العلاقات الثنائية وتزيل بعض العقبات التي تعترضها في المجال الاقتصادي.
