ذلك أنه وفي ظل تبدلات وتحولات اقتصادية لم تكن معهودة في عقود ماضية, قد يصعب الانتقال بين ليلة وضحاها إلى قوانين وتشريعات لها صفة الكمال أو الإنصاف,.. فتعديل بعض مواد القانون القديم, وإن لم يترك الكثير من الاستحسان والرضى, إلا أنه ينطوي على معان ودلالات لم تكن مسبوقة من قبل, وتشكل في جوهرها, استجابة لرزمة من الاستحقاقات التي كان يتعين أخذها بعين الاعتبار, بهدف تصويب ما يجب تصويبه .
في كلامنا هذا لا نقصد كيل المديح المجاني للقانون الجديد, وإنما نقول صراحة, وبلغة بعيدة عن التصفيق الأعمى , إن إحداث تبدلات على قانون مضى على إقراره سنوات طويلة وينتمي إلى هوية اقتصادية مغايرة للحاضر نسبيا, يعني أن الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة, باتت تدرك ما يعنيه مفهوم وعي الضرورة الذاتية والموضوعية, وأهمية التساوق مع الحياة العصرية والاستجابة لمتطلباتها. والأهم من ذلك, ما تشهده بعض القوانين من حراك وتعديل, والأخذ بآراء المشرعين والمهتمين حين تستدعي الضرورة, دون الحاجة للتمترس خلف هذا القانون أو ذاك, وإحاطته بشيء من القداسة فقبل أقل من أسبوعين, انفردت صحيفتنا في نشر مشروع قانون سوق الأوراق المالية, وقبل يومين فقط, عادت وزارة المالية لتعلن صراحة وبلا مواربة , أنه يتعين تعديل بعض البنود والنقاط, استجابة لملاحظات بعض الاقتصاديين والمهتمين,.. وقبل نحو العام, صدر قانون ضريبة الدخل وشق طريقه إلى الترجمة الفعلية.. وقبل أيام, اجتمع مجلس الوزراء بهدف استدراك بعض النواقص من خلال إصدار مشروع قانون جديد قابل للنقاش والاجتهاد,.. وما نقصده في هذين المثالين, أن مضمون القانون 50 وفي كافة نقاطه وبنوده, قد لا يشكل الصيغة التشريعية النهائية, ومن غير المستبعد , أن تقوم الحكومة في إعادة النظر ببعض ما جاء في مضمون هذا القانون, وهذا ما نتوقعه نحن وغيرنا, والمسألة مرهونة بعامل الزمن لا أكثر.
وبمنأى عن الملاحظات التي صدرت من هنا وهناك , فالأمر اللافت , أن أنظار الكثيرين , انشدت باتجاه نقطتين أساسيتين فقط, الأولى : تتمثل في رفع سقف الرواتب والأجور, والثانية : منح علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 9 بالمئة من الأجر لمن حال سقف الأجر دون ترفيعهم لمرتين متتاليتين .. , ومع إدراكنا المسبق, أن هاتين النقطتين تمسان وبشكل مباشر هموم العاملين في القطاع العام, إلا أن هذا لايبرر للبعض التجاهل عن قصد أو غير قصد بعض المكاسب الأخرى , وهي تبدأ من منح العمال المؤقتين التعويض العائلي بعد الحرمان منه لزمن طويل, ولا تنتهي عند حدود إنصاف المرأة العاملة الوكيلة بعد السماح بمنحها إجازة أمومة تماثل حقوق العاملة الأصيلة وسواها من المكاسب التي لا يجوز القفز عنها .
في كل الأحوال.. حمل القانون الجديد بعض الميزات الإيجابية التي تلبي ولو بشكل نسبي مطالب عمالية قديمة,.. ولأننا ندرك جميعا القائمة الطويلة من المشكلات والاستحقاقات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع العام في ضوء الانتقال المضمر والمعلن باتجاه آليات اقتصاد السوق, فعلى العاملين في هذا القطاع الأخذ بعين الاعتبار, أنه ومثلما هناك حقوق يطالبون الحكومة في إطاعتها والانحناء لها, فإن هناك واجبات يفترض ألا تغيب عن أذهان هؤلاء, وباعتقادنا, أنه وفي حال النظر إلى معايير وشروط العمل المعمول بها دوليا - فهذه الواجبات ما زالت منقوصة جدا..., والحديث عن الحقوق والواجبات يفترض حديثا آخر ليس موضوع هذه الزاوية .
