والمهم في هذه التعرفة التي نشرت »الثورة« خبراً عنها في صفحتها الأولى أول أمس, أنها تأتي نتيجة تعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثلين عن المواطنين, مع التأكيد على إعادة النظر بها كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك..
وأكدت وزارة الصحة ونقابة الأطباء معها وفي سياق الخبر ذاته, أن التعرفة جاءت عادلة ومنصفة للطرفين (الطبيب والمريض) في آن معاً, وأنه ستكون هناك متابعة للالتزام الكامل بها وخصوصاً أنها استغرقت وقتاً طويلاً, وتراعي التطورات الحاصلة في العلوم الطبية وأجهزتها ومستلزماتها, وبذات الوقت تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطن وعدم إرهاقه وتلبية احتياجاته الطبية دون خوف أو تردد.
وبدورنا نقول: إن التعرفة منطقية جداً حيث قسمت الكشوف الطبية إلى عدة فئات, الأولى تبدأ من /100/ ليرة كحد أدنى و/200/ ليرة كحد أعلى, والثانية ما بين /200/ و/300/ ليرة, وهي خاصة للطبيب الذي تجاوزت ممارسته عشر سنوات, في حين أن تعرفة الكشف الطبي الاختصاصي من /200/ إلى /350/ ليرة, ولمن تجاوز عشر السنوات ما بين /350-500/ ليرة, ويحق للمريض مراجعة الطبيب مجاناً مرة واحدة خلال أسبوع.
كما أنها تضع حداً لأجور الإقامة في المشافي الخاصة طبقاً لتصنيفها بعد أن كانت مثار جدل بين المرضى وإدارة هذه المشافي.
غير أن الأهم من هذا وذاك هو وضع آليات للمتابعة لتصبح تقليداً راقياً تجعل العلاقة أكثر إنسانية بعيداً عن التعامل المادي البحت, وبذات الوقت تسهم في تطوير ممارسة مهنة الطب وإبداعاتها, وإدخال التقنيات الحديثة فيها..
ويأمل المواطن أن تلبى حاجاته في التداوي بأفضل المواصفات والشروط من خلال تعرفة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ليرتاح الطرفان, وليس هناك أي حرج بوضع أجور تفاصيل المعاينات والكشف بواسطة »الايكو« وغيرها في مكان بارز على أن يترك هامش للطبيب يسمح بتحديد مدة المراجعة المجانية, لأن الكثير من الحالات تستغرق وقتاً أطول من الأسبوع المحدد, حيث يستلزم ذلك إجراء فحوصات وتحاليل عدا عن المراجعين من محافظات بعيدة.
ويأمل المواطن كذلك أن يكون إصدار التعرفة الجديدة بداية لتطوير آلية العمل في إدارة العيادات والمشافي الطبية الخاصة والعامة, لأننا نشعر في حالات كثيرة من المرض بالعجز إزاء العثور على الطبيب المختص المناسب, ونضطر للسؤال هنا وهناك أو التمحيص باليافطات.. فهل من أسلوب يجعل طبيب العائلة يتعاون مع زملائه الآخرين عبر عيادات متكاملة تعاونية فيها جميع الاختصاصات... ثم ألم يحن الوقت لتطبيق الضمان الصحي بأشكاله المتعددة على ضوء تجارب ناجحة في بلدان ظروفها تشبه ظروف بلادنا, أم ننتظر سنوات طويلة أكثر..??
