وأخيرا هل تجاوز التغير حدود الإعلام وتبادل الهجوم والاتهامات في الصحف ومواقع النشر الالكتروني ? وفي جانب مواز كيف تسير حوارات ونقاشات مجلس الشعب? وكيف يتطور الحوار والجدل بشأن مشاريع القوانين المطروحة للإقرار في فترة تتطلب استبدالا لتلك القوانين التي لم تعد قادرة على الاستجابة الى الاحتياجات العامة, وتعجز عن المواءمة والمسايرة للقوانين المماثلة في بقية دول العالم .
للحقيقة , من المفيد الاعتراف بتأثير الدعوة إلى الإصلاح أو التغيير في حياتنا وممارساتنا, وقد بدت تلك التأثيرات واضحة جلية في مؤسسة مجلس الشعب الأكثر اختصاصا في البحث والتنقيب عن الحلول الدستورية والقانونية لتلك البنود والفقرات التي تحقق الاستجابة المنطقية لاحتياجاتنا , ولو رغبت شخصيا في ذكر الأمثلة والحوادث التي بدأت تطبع المداولات والنقاشات الدائرة تحت القبة بالكثير من الشفافية والوضوح, لوجدت وعددت الكثير, ولوقفت مطولا عند نقاط استغرق نقاشها وقتا مطولا, واحتاجت إلى تشكيل لجان مختصة وقانونية, وطرح موسع على كامل أعضاء المجلس .
وفي تركيز على إحدى الحالات التي تابعها معظم الناس خلال الأسبوع الماضي, أذكر مناقشة المادة 105 من مشروع قانون العلاقات الزراعية التي استغرق النقاش حولها ثلاثة أيام قدمت خلالها 214 مداخلة ورأياً من أعضاء المجلس, وبعد مناقشتها في لجنة تكونت من 90 عضوا, وربما جاء حديث السيد رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش معبرا خير تعبير عن جوهر وفحوى شكل وطبيعة النقاش, وصولا لتحقيق العدالة في العلاقة ما بين المالك والمزارع, فقد اختزل تلك الحقيقة:( نستطيع القول لمواطنينا إننا بذلنا جهودنا, وصوتنا على ما اقتنعنا به )..
ولم يكن التصويت ناجما عن توافق في الآراء , فقد حسمته مناقشات هدفت لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الحصص فيما بين المالك والمزارع المستأجر, بحيث يغيب الظلم وتتراجع الخلافات المنظورة أمام المحاكم.
وجاء التصويت بعد نقاشات أشار إليها السيد رئيس المجلس بأن تأخذ وقتها الكافي, بحيث تأتي النتائج مرضية للقسم الأعظم من المواطنين ,ولذلك فهو طلب أكثر من مرة أن يأخذ السادة أعضاء المجلس وقتهم في النقاش, والوقوف على الدقائق والتفصيلات التي تحدد المواقف المتباينة والآراء المختلفة المتعلقة بجوهر العلاقة التي تمس حياة شريحة واسعة من الفلاحين .
وتبقى الحوارات الساخنة التي جرت على مدى تلك الأيام الثلاثة نموذجا للصيغة التي يريدها المواطنون لممثليهم,بحيث تحدد تلك الصيغة آليات دقيقة لتحديد الموقف الأخير, الناتج عن التصويت الذي يستجيب لرأي الغالبية, حيث يقول المجلس عندها رأيه الأخير والفصل القانوني في جميع القضايا المتداولة .
