وعودة إلى ظاهرة جامعي الأموال التي ظهرت إثر صدور القانون رقم 8 لعام 1994 والذي طلب من جامعي الأموال التصريح عن نشاطاتهم والأموال المجموعة لديهم وكان الهدف المعلن من صدور القانون حماية حقوق المودعين ولكن التهرب من الأنظمة الضريبية النافذة وأسباب أخرى وراء عدم الالتزام بمضمون القانون .
بعد إنتهاء المهلة المحددة بالقانون, تم فرض الحجز على ممتلكات المخالفين كما هو حال باشايان والحكيم فابتلي المودعون وعددهم بالآلاف, وأموالهم بالمليارات وضاعت الحقوق!
وفي حين حصل مودعو خربوطلي على 50 % من أموالهم, فحتى تاريخه مودعو باشايان والحكيم في دمشق ينتظرون , وكذلك هو حال المودعين في حلب وطرطوس والمحافظات كافة, وليس خاف على أحد, أن رؤساء اللجان الاستشارية أي المحافظين, تلكؤوا في اعادة الحقوق لأصحابها, وواقع حال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف جامعي الأموال والقانون الخاص بهم, كان أسوأ , ولا نبالغ إن قلنا :إن بعض المحافظين والوزراء لا يملكون أي معلومة حول هذه القضية .
وبهدف تحريك رؤوس الأموال الصغيرة, جاء قيام الشركات الزراعية المشتركة , حيث دخلت الدولة شريك مساهم, واشترى البعض الأسهم على أمل الاستفادة, ودعم المشاريع الاقتصادية الوطنية, وكانت النتيجة مؤلمة, فقسم من تلك الشركات تم حلها, والقسم الآخر ينتظر قرار الحل. وهنا الطامة الكبرى, فرغم وجود ممثل للحكومة باعتبار الدولة شريكاً .. فقد ضاعت حقوق الجميع !
وتعيش الشركات السياحية المشتركة معاناة حقيقية, وطالما أتينا على واقع الشركات المشتركة, نشير إلى مفارقة تستحق الذكر, وتتمثل بحل شركتين يديرهما نفس رئيس مجلس الادارة, ولديه شركة مشتركة ثالثة, تسير على نفس الطريق.
حالة من الإحباط أصابت شرائح المجتمع كافة, تجاه الشركات والمستثمرين, وتوجهت رؤوس الأموال الصغيرة إلى البنوك المحلية, وبعض بنوك الدول المجاورة, والأخيرة بعضها أذاق المودعين المر بإعلانه الإفلاس, وما يؤكد فقدان الثقة الإحجام عن شراء الأسهم المطروحة للبيع في شركتي سيرتيل ونماء, حيث ذهبت بمعظمها لمصلحة مستثمرين خليجيين.
ماهو مطلوب, أن تتجاوز الحكومة موقف اللاخمبالاة, وأن تتخذ خطوات عملية لإعادة الثقة, وذلك عبر حسم الجدل البيزنطي الدائر حول قضية جامعي الأموال, وإعادة حقوق المودعين, وإنصاف مساهمي الشركات المشتركة.. فهل هذا ممكن? أم سيبقى حوار الطرشان قائما, وحقوق الناس في خبر كان!
