لإلغاء سلاح مقاطعتها لإسرائيل بذريعة أن المنطقة طوت خيام الحرب إلى غير رجعة, وحلّ السلام في ربوعها مع أولى لحظات التوقيع على اتفاق (أوسلو) وأن الحقوق عادت إلى أصحابها بمجرد إطلاق التعهدات الأميركية بإمكانية إعادتها في المفاوضات اللاحقة.
وللأسف الشديد ذهبت بعض الأطراف العربية إلى هدم جدران المقاطعة بأيديها, رغم أن الحقوق العربية والأراضي العربية ظلت أسيرة الكيان الإسرائيلي, ورغم استمرار كل سياسات المجازر والقتل والعدوان التي يمارسها هذا الكيان يومياً.
وارتباطاً بهذه الحقيقة فإن السؤال المحيّر هو: ما الذي يجبر هذا البلد العربي أو ذاك على تخليه عن سلاح المقاطعة والذهاب إلى عكسه, أي فتح مجال التطبيع مع كيان لا يزال يدنس المقدسات وينتهك الحقوق ويحتل الأرض ويدوس على الكرامة العربية?!
بالتأكيد لا يوجد أي مبرر لمثل هذا الفعل الذي يشجع إسرائيل على ممارسة المزيد من تطرفها وصهيونيتها وعدوانها المفتوح على الشعب العربي الفلسطيني.
وكان الأجدر بمن ساهم في إبطال مفعول هذا السلاح الذي أوجع إسرائيل وكبدها عشرات المليارات من الدولارات على مر العقود الماضية, أن يدرك أولاً أن انتهاء حالات العداء بين مختلف الأطراف الدولية التي تمر بمراحل الحروب والصراعات لا تعني بالضرورة القفز مباشرة إلى مراحل التطبيع بينها, ثم هل نسوا أن السلام ما زال قضية معلقة, وترفضه إسرائيل.
إن الشعب العربي الفلسطيني, الذي عانى الويلات على مدى العقود الستة الماضية وأصبحت حقوقه مغتصبة ومسلوبة بسبب العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم والمستمر, يحتاج من أشقائه العرب وقفة صادقة مع النفس والعودة إلى أصل القاعدة التي تقول بأن سلاح المقاطعة جاء أساساً عقاباً لإسرائيل على سياساتها وممارساتها وإن التخلي عنه الآن ليس في محله?.1
باختصار فإن إسرائيل التي وضعت كل العقبات أمام السلام ودمرت حتى خارطة الطريق -على ما فيها من عيوب- والتي تواصل بناء جدار الفصل العنصري وتستمر في القتل والتشريد والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان, وتبحث حكومتها المتطرفة اليوم عن صفقات جديدة مع واشنطن أو لندن لعقد مؤتمر جديد للسلام يقضي على ما تبقى من أمل لتطبيق الشرعية الدولية لا يردعها إلا سياسة المقاطعة وتفعيلها وإزالة التشويش من أذهان البعض ممن أغمضوا عيونهم عن الحقيقة.
وقد كان المؤتمر الشعبي الرابع لمقاومة التطبيع في منطقة الخليج العربي تحت عنوان (المقاطعة..خلاصات التجربة وآفاق المستقبل) الذي استضافته العاصمة القطرية ( الدوحة) لبنة جديدة في هذا الاتجاه
ahmadh@ureach.com
">الصحيح.
ahmadh@ureach.com
