وفي سبيل استقطاب الأوعية التي يقدم المصرف مجموعة من المزايا لاستقطابها وخاصة الودائع التي تزيد عن عام فهو يمنح ستة بالمئة معدل فائدة تراكمي بمعنى أن الفائدة تحسب أربع مرات في السنة, بحيث يصل معدل الفائدة إلى أكثر من 6,132 بالمئة تقريباً في نهاية العام.
وتشير الارقام إلى أن مبالغ الادخار وصلت إلى أكثر من 18 مليار ليرة سورية, يحاول المصرف إيجاد خدمات مصرفية جديدة تتمثل في شهادات الإيداع ذات العائد وهو ينتظر صدور النص التشريعي الذي يجيز هذه الخدمة.
وكثرت الأحاديث في الآونة الأخيرة حول تقصير المصرف في متابعة استرجاع المبالغ المقترضة وتعرضه لشح في السيولة, إلا أن الوقائع التي لمسناها خلال متابعتنا تظهر أن قرار مجلس النقد والتسليف القاضي بتخفيف أسعار الفائدة للصناعيين من أجل تشجيعهم لم ينقص من أرباح المصرف الذي ما زال يحافظ على أمواله وأرباحه.
كما أن صدور المرسوم 50 الذي جاء مكرمة للصناعيين الذين عانوا من حال ارتفاع معدلات الفائدة والعمولة, أعاد جدولة ديونهم وأزال عنهم فائدة التأخير وأبقى على الفائدة العادية ما كان وراء التوقف عن الملاحقة القضائية ومتابعة استرجاع المبالغ المقرضة.
وهناك من يقول : إن خللاً ما يقع في إدارة الإقراض وعدم وجود دراسة جدوى للقروض. إلا أن الأعمال الجارية هذه الايام من خلال تنفيذ الشبكة التقنية التي ستبدأ عملها مع بداية العام الجديد - أي بعد يومين - ستزيل ضعف الربط بين الإدارة والفروع وبين الفروع ذاتها وهو الذي طالما أضعف مسألة اتخاذ القرار لعدم توفر المعلومات بشكل سريع.
إضافة إلى أن عدم وجود الكوادر المصرفية المؤهلة تأهيلاًعالياً, وقدم التشريعات والقوانين المحفزة على استقطاب الأوعية الادخارية وقف عائقاً في سبيل وصول المصرف الصناعي إلى حيث خطط له لتحقيق أهدافه كاملة.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيطول كثيراً انتظار النصوص التشريعية اللازمة لإجازة العمل بشهادة الإيداع ذات العائد لتحريك 18 مليار ليرة قابعة في خزائن المصرف الصناعي القادر على توفير السيولة لكل من يسعى لنهوض الصناعة الوطنية, وقادر أيضاً على تحقيق إلتزاماته تجاه الغير بشكل إيجابي.
وإقبال الصناعيين هذه الأيام على الاقتراض من المصرف نتيجة القوانين والأنظمة المحفزة على الاستثمار في سورية وتشجيع القطاع الخاص خير دليل على الثقة بهذا المصرف وقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
