حيث باتت هذه المخالفات تشكل ظاهرة خطيرة في أسواقنا المحلية يجب قمعها واجتثاثها من جذورها..!!
لكن للأسف نجد أن الواقع غير ذلك .. لابل وقد يكون الأسلوب المتبع حاليا يشجع تكرار مثل هذه الحالات والتجاوزات..!!
ونود هنا على سبيل المثال ذكر بعض العناوين التي جاءت في صفحة واحدة تخص المستهلك مثل:ضبط كميات كبيرة من قمر الدين المغشوش- إغلاق15 محلا تجاريا و302 مخالفة تموينية بدمشق- إغلاق مستودع يغش الزيوت المعدنية- إغلاق عشرة محلات تجارية تستخدم الملونات الصناعية ..الخ..
من قائمة لاحدود لها كل أسبوع في أسواقنا المحلية وقد نجد أضعاف هذه القوائم في المحافظات الأخرى..!!
لكن السؤال المطروح.. ماهو مصير هذه المخالفات وأيضا مصير مرتكبيها??!!
في وقت نجد أن هناك جهات رقابية مهمتها قمع هذه التجاوزات والحد من تكراراها في المستقبل..! لكن الواقع غير ذلك تماما..!!
فنجد مثلا أن جمعية حماية المستهلك لم تأخذ دورها حتى الآن بشكل مثالي ..!!
وإن دور الجهات التموينية والرقابية قد تراجع عما كان عليه قبل دمج وزارتي الاقتصاد والتموين سابقا..!! وبالتالي أصبح واقع الأسواق المحلية أشبه بالفلتان والفوضى..!!
كما أن عملية قمع المخالفات التي ينص عليها القانون سواء بإغلاق المحل أو توجيه الإنذارات إلى المخالفين لم تعد مجدية لأن هناك من يتدخل لاستباق تطبيق المخالفة وفتح المحل المخالف بعد إغلاقه بأيام وربما بساعات..!!.
كما أن عدم نشر الأسماء الكاملة للمنتج التجاري أو المحل المخالف يشكل حماية لهؤلاء وتشجيعا لهم في تكرار هذه المخالفات وليس ردعها كما يجب...!! لأن قانون المطبوعات لا يسمح بذلك ويمنح هؤلاء فرصة الملاحقة القضائية بتهمة القدح والذم أو التشهير لاسم المنتج أو المخالف ومن هنا يكتفى بذكر الحرف الأول منه خشية إقامة دعاوى مضادة..!
وهكذا يبقى اسم المنتج والمخالف والمحل أيضا غير معروف ومبهم لدى جميع المستهلكين الذين يبحثون في شتى الوسائل لمعرفته ومقاطعته.. لكن دون جدوى..!
ومن هنا نؤكد ضرورة وجود قائمة سوداء تتضمن الأسماء الصريحة والتجارية للمحال وللمخالفين وللمنتجات أيضا تصدر بشكل دوري أسبوعية أو نصف شهرية تضمن نشر كل الأسماء المخالفة ليتم تعميمها على الجهات المعنية وحتى على الصحف المحلية بالتالي ليتمكن المستهلك من مقاطعتها وعدم التعامل معها. وهذه الأجراء بحد ذاته يشكل بقناعتنا الأكيدة أكبر عقوبة بحق المخالفين ورادعا حقيقيا لهؤلاء أكثر بكثير من العقوبات المادية أو الإغلاق لمدة أسبوع أو الإغلاق الوهمي أحيانا حيث يعود المخالف إلى ممارسة نفس الأسلوب السابق وبالتالي تكرار المخالفات وعلى حساب المستهلك..!
ونذكر هنا بالقائمة السوداء التي اعتمدتها غرف التجارة والصناعة منذ فترة والتي ضمت أسماء المصدرين المخالفين للمواصفات القياسية حيث استطاعت أن تؤثر سلبا على أسماء منتجين وصناعيين يعتبرون أنفسهم في قمة هرم الصناعة المحلية..!!
وأخيرا نتساءل لماذا لاتقوم وزارة الاقتصاد عبر مديريات الرقابة التموينية والتموين في المحافظات بإصدار نشرات أو قوائم دورية تتضمن أسماء المخالفين والسلع المخالفة وتعميمها على مختلف الجهات من أجل حماية المستهلك وليس حماية المخالفين كما يحصل اليوم بالتستر على ذكر الأسماء الصريحة لهم.
ونكون بذلك عالجنا الواقع دون أية مواربة وبما يحقق الغاية المرجوة لحماية المستهلك..
فهل تعتمد الجهات المعنية هذا الأسلوب الرادع حقا?!
