حديث الحوادث لا يحتاج مناسبة, لأن تكرار الحوادث أضحى أمراً يومياً, اعتاد المواطنون الخوض فيه لوقت قصير, لا يلبث بعدها أن يتلاشى عند وقوع حادثة أكبر, توقع مزيداً من الضحايا الذين لا ذنب لهم إلا اعتمادهم على المواصلات العامة, وتسليم أمر غايتهم لسائق أرعن, لا يخشى رقيباً أو حسيباً ,مقتنعاً بمقدراته على تجاوز المخالفات بطرائقه البدائية التي تكلفه بعضاً من دخله القليل.. وتنتهي الأحاديث المتشابهة بطريقة أقرب إلى التسليم بالقضاء الذي لا مرد له, وكأن الأساليب الوقائية عدمت, والإجراءات الاحترازية انتهت, ولا وجود أبداً لحلول معقولة.. والحقيقة أن العوامل المؤثرة في زيادة أعداد الحوادث لدينا, أسهمت في فرض حالة من الإحباط لدى مواطنينا, بحيث بدؤوا يضجرون المراجعات والشكاوى أمام عدم استجابة ذوي الشأن وأصحاب الحل والربط.
ولكن مع بدء سريان مفعول قانون جديد للمرور والسير, لابد من طرح تساؤلات حول مدى انعكاس تطبيق ذلك القانون على حياتنا العامة? وكم يلزم من الوقت للوصول إلى مرحلة الالتزام الطوعي بتطبيق قواعد السير والمرور, ودون الحاجة إلى رادع, أو الخوف من غرامة أو عقوبة?
وكيف يمكن أن يقوم المشرفون على تطبيقه, بتنفيذ مواده وآليات عمله دون وجود اجتهادات أو تباينات تميز بين أنواع المركبات وصفات راكبيها ومواصفات الجهات المالكة لها?
وأخيراً هل امتلكنا البنية الأساسية والشروط الموضوعية لتنفيذ قانون سير حضاري يحافظ على حياة البشر, ويحد من وقوع ضحايا وخسائر, من خلال تدريب السائق بالالتزام بحدود السرعة, وأماكن السير, واتجاهات الحركة, وتأمين الطريق السليم, المجهز بعلامات وإشارات المرور واللوحات الإرشادية, بعد تنفيذ الطرقات وفقاً للمواصفات المناسبة لسير المركبات عليها, بما يمكن بعدها من وضع آليات تنفيذية لاستغلال المركبات والطرقات بصورة تمنع حصول حوادث نتيجة أخطاء المستخدمين.
أقول والغصة تضغط على حلقي ما يعرفه جميع مواطنينا, بأن واقع الحال صعب, وهو معاكس لكل ما ذهبت إليه وصفاً, ولكن هذا لا يستدعي التسليم والعجز.
فما أريده من الإشارة إلى كل تلك المعوقات, هو أن بإمكاننا أن نبدأ بتحديد دوائر أولية, تكون مجالاً لاختبارات عملية, لسياسة مرورية صحيحة, وبعدها نوسع الدائرة لتشمل جميع حدود بلدنا, من التركيز على التواصل المروري المستمر عبر الإذاعة المسموعة دوماً لدى جميع سائقينا.
