عندما عرضت قضيتها منذ شهر ونصف على السيد وزير الإسكان والتعمير الحالي لم يتأخر لحظة في مخاطبة مؤسستي مياه إدلب وطرطوس مع عبارة صريحة وواضحة وضوح الشمس (موافق على النقل ) وعندما شاهدت العاملة المذكورة العبارة طارت هي وزوجها من الفرح وظنت أن القضية المزمنة انتهت...لكن فوجئت من جديد عند مراجعتها لمؤسسة مياه طرطوس أن النقل لن يحصل لنفس الحجة السابقة, ولأنها كانت حاملاً بطفلها الثاني عجلت بولادته من شدة حزنها وصدمتها... وبعد أن هدأت دعت إلى الله أن يكون هذا الطفل فأل خير وسعادة عليها وعلى أسرتها, وبالتالي أن يؤمن الشاغر لها أو أن يتم إيجاد مخرج قانوني من جهابذة القانون يعالج حالتها والحالات المشابهة, ولابأس أن يتضمن التعديل الجديد لقانون العاملين الأساسي نصا صريحا من شأنه نقل العاملة مع شاغرها عند زواجها في محافظة أخرى... فالآثار السلبية التي تتركها مثل هذه الحالة اجتماعيا واقتصاديا تستدعي مثل هذا الحل وبسرعة.. فهل من مجيب??!‏ ‏