هي دورة اقتصادية, أساسها العمل والانتاج .. وأداتها العامل وقدراته واستثمار الوسيلة الانتاجية على أحسن وجه في زمن قياسي إن لم نقل في زمن مثالي ..
وهذا إن تحقق فإنما بشكل نسبي , ما لم يقترن هذا كله بتطوير الادارة وتكريسها كعلم قائم بحد ذاته , يؤدي الى اختزال الروتين الذي يراه البعض عائقاً أو مربكاً لعملية استثمار الزمن وتوظيفه, وتحقيق الانجاز أو الريعية المطلوبة.
ولنعترف أن خبرتنا متواضعة في هذا الميدان , وأن ليس لدينا خبرات قادرة على وضع منهج علمي مدروس , ينهض بالإدارات وبأساليب عملها وتهيئتها لمضاعفة الانتاج تمهيداً لاستقرار زيادة الرواتب والأجور , وتوفير مستلزمات الزيادات القادمة المنتظرة في إطار سياسات رفع مستوى المعيشة , إن لم نقل ازدهارها .
والسؤال الذي يطرح نفسه .. هو, هل استطاعت مؤسسات الدولة - نقول مؤسسات بالنظر لعدم وجود معاهد وجامعات تعنى بهذا الشأن : هل استطاعت بناء ( العقل الإداري ? وأي النظريات أو المنهجيات اتبعت ?وهل هي مدرسة واحدة أو مدارس ومذاهب إدارية مختلفة وربما متناقضة ? .. أم أن الإدارة عندنا لا تزال ( كرسي دوار ) ( وموافق أصولاً ) والتي تدفع المرؤوس الى الانكفاء والسلبية تحت يافطة حماية النفس ما دام المسؤول يهرب الى الأمام..?)
فاختزال الروتين وتحقيق الريعية الأكبر في الإنتاج طرفا معادلة إنتاجية إدارية من شأن التعامل معها تحقيق الجدوى الاقتصادية اللازمة مع توفير البعد الانساني والكرامة الشخصية للعامل مديراً كان أم مستخدماً , فهذا يوفر عنصر المناخ الوجداني لأداء مريح ومنتج, بالاضافة إلى عنصر الأمان اللازم وفق علاقة هرمية في الاتجاهين - العامودي والأفقي - بحيث تكون حركة الهيكل الانتاجية منسجمة ومتوافقة لا تناقض فيها لا في المصلحة العامة الاستراتيجية ولا في المصلحة الخاصة الآنية..
وإذا كانت نظرية العامل المتفوق في عمله , هو عامل تمت تلبية متطلباته الرئيسة , فإن الزيادة الأخيرة ونسبتها ليست قليلة, تسهم بجد في تحفيز العامل وتشجيع العمل ورفع وتيرة الأداء بما يحقق المزيد من الانتاج المستقر كي تتوفر ظروف الزيادات المنتظرة كناتج طبيعي للدورة الاقتصادية العملية الموصوفة آنفة الذكر ..
ومما يجعل الأمل بارقاً .. أن مسألة الانتماء التنظيمي التي تحدث عنها الاختصاصيون في هذا الميدان ويعنون بها الانتماء الى مجموعات أو تنظيمات تدافع عن العامل, و تشاركه همومه وأحلامه والتطلعات... ليست متوفرة في سورية , وليست من صلب النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي فحسب , وإنما هي تنظيمات ونقابات شريكة في القرار الاقتصادي والسياسي وفاعلة في صنعه وفي تهيئة أرضيته الموضوعية .
ونظراً لخصوصية مجتمعنا فإن الأهم من النظريات والنظم والقوانين هي العلاقة الجدلية التكاملية القائمة بين العامل ومعمله أو إدارته , وهي علاقة تفاعلية تقوم وفق مفهوم أداء الرسالة وليس تنفيذ المهمة , ففي الاولى يُكتب النجاح .. وفي الثانية يكمن الاخفاق , وهنا لابد من التمييز بين أداء الرسالة وبين تنفيذ المهمة ..
فاستثمار الوقت .. وتسريع الأداء .. وتخفيض الكلفة الانتاجية .. وتحقيق الأكثر جدوى اقتصادياً , وتوفير شروط الاستدامة كلّها أساسيات للاستفادة القصوى من زيادة الرواتب والأجور من جهة , ولتوفير مناخات اقتصادية ملائمة لاستئناف التفكير في توفير زيادات مستقبلية مدروسة وممنهجة بشكل علمي من جهة أخرى .. مع العلم بأن معدلات النمو السكاني لا تزال مرتفعة الأمر الذي يستنزف الكثير من الطاقات إذا لم تكن هناك بدائل لجهتين .. جهة ضبط هذا النمو بعد أن تركت الدولة الحبل على غاربه .. وجهة تمكين الاقتصاد الوطني من معالجة المشكلات الراهنة , في ظل استقرار سكاني وارتفاع في وتائر العمل والانتاج في آن , ولو إلى حين.
فالزيادة إرادة كريمة .... والعمل إدارة حكيمة.... فهل تتحقق المعادلة ?
