لكن واقع تلك الشركات يتباين وفقا لمفهوم الخدمة لدى مالكيها وإدارتها, وتبعا للمهمات التي يفترضونها..
بعض تلك الشركات لا ترقى أبدا إلى درجة التسمية التي تحملها, فقد وجد بعض المغامرين من الساعين إلى تحقيق الأرباح بأية صورة فرصة في هذه الشركات, دون أن يمتلكوا أدنى فكرة واعية عن المهمة المناطة بهم.
فيبادرون إلى استثمار البولمانات القديمة بأجور زهيدة ويفتتحون مكاتب نقل سياحي, لتخديم المناطق التي تواجه أزمة نقل, وخاصة بعض المناطق الأثرية, مستغلين عدم وجود شركات كبرى تخدمها, ومتجاهلين المنعكسات السلبية لتلك الممارسات على واقع السياحة المسيئة إلى واقع الخدمات المقدمة لزائري سورية.
ولاتكاد تخلو رحلة متجهة إلى بصرى أو تدمر مثلا من سائح أوروبي يستخدم تلك المواصلات توفيرا للنفقات, وهو يصدم بوسائط النقل غير المزودة بوسائل التكييف وذات المقاعد المعطوبة التي تغطيها الأتربة والأوساخ والغبار, بما يشير إلى طول الفترة التي لم تعرف عمليات التنظيف طريقا إليها..
وأمام هذا الواقع المزعج والمؤذي لابد لنا من السؤال عن الجهة المسؤولة عن تنظيم ومتابعة آليات عمل هذه الشركات, وباعتقادنا أن تداخلا كبيرا في صلاحيات مسؤولي المرور والمحافظة والجهات الادارية ودوائر السياحة تجعل مهمة التحقق من تطبيق خدمات معقولة أمر في غاية الصعوبة.
وربما تكون الهيئات السياحية الرسمية وغرف السياحة مدعوة أكثر من غيرها لمراقبة واقع تلك البولمانات التي تراجعت خدماتها بالتسلسل حتى أضحت أقرب إلى العربات البدائية.
ومع دخول موسم الأصطياف, تبرز أهمية متابعة هذا المرفق الذي يعتبر واجهة ينبغي أن تعطي انطباعا إيجابيا, نستحقه جميعاً, ونحن قادرون على تنفيذه.
