وهكذا ونحن في اوج الموسم السياحي وخاصة السياحة العربية لابد من الحديث عن مسؤولية مختلف الجهات المعنية بالشأن السياحي في القطاعين العام والخاص لان السياحة عمل وطني متكامل وعمل مجتمع يتفاعل ويسعى لان تكون سورية مقصدا رئيسيا للسياح من جميع انحاء العالم.
فالمسؤولية تبدأ عندما تطأ قدم السياح أرض سورية سواء في المنافذ الحدودية البرية أو في الموانىء البحرية والمطارات والانطباع الاول لدى السائح عن بلدنا غالبا ما يحدد موقف السائح من حيث البقاء لمدة اطول أو اختصار اقامته كما يفكر بالعودة أو عدمها تبعا للمعاملة التي يتلقاها والتسهيلات التي تقدم له.
والمسؤولية هنا جماعية تتعلق بمختلف الجهات المعنية بالشأن السياحي مثل وزارات السياحة والداخلية والمالية والادارة المحلية والبيئة والثقافة والاعلام والجهات الرسمية الاخرى كالمحافظين والبلديات وغيرها من الجهات المعنية بهذه المسألة..
كذلك مسؤولية القطاع الخاص بكافة شرائحه وقطاعاته وكافة المواطنين الذين يتعاملون مع السائح في الفنادق والمطاعم ووسائل النقل وكافة الخدمات وفي الاماكن التي يقصدها السياح..
وعندما نسمع عن دول يقصدها سياح بعشرات الملايين سنويا وتدر عليها السياحة مليارات الدولارات لابد ان نفتش عن السبب.
ولن يطول بنا البحث لنكتشف ان زيادة عدد السياح الذين يقصدون هذا البلد أو ذاك مرتبطة بعوامل عديدة تزيد من عدد السياح ومن أهمها سهولة الدخول الى هذا البلد وتقديم التسهيلات والحملات الترويجية, وجودة المنتج السياحي واقتناع المكاتب السياحية الأجنبية بتصدير السياح الى هذا البلد , كذلك عنصر الأمن والاستقرار , وغيرها من العوامل الكفيلة بجذب السياح وزيادة عددهم.
ورغم توفر معظم هذه العوامل لدينا, إلا أننا نحتاج الى عمل دؤوب في كافة المجالات لاجتذاب السياح وزيادة عددهم سنة عن اخرى.
فنحن بحاجة الى زيادة حجم الاستثمارات السياحية وبالتالي زيادة عدد الأسرة لتستوعب العدد المتزايد من السياح , كما نحتاج الى إقامة المزيد من الفنادق من فئة النجمتين وكذلك تصنيف الشقق المفروشة وتحسين تجهيزها, لأن الغالبية من السياح العرب ترغب في هذا النوع من الشقق.
كما نحتاج الى تفعيل الترويج السياحي وزيادة ميزانية وزارة السياحة لهذه الغاية لأن المبالغ المخصصة للترويج مبالغ متواضعة جدا اذا ما قيست بالميزانيات لدى الدول العربية المجاورة .
ولا ننسى المعاملة الحسنة على الحدود وفي المطارات والموانىء وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في انجاز المعاملات. كما لا بد من الإسراع في إحداث هيئة للترويج السياحي من شأنها تقديم كل التسهيلات والمعلومات وكل وسائل جذب السياح.
ويكمل كل ذلك تعاون جميع الجهات العامة والخاصة وكافة المواطنين وتحمل مسؤولية مشتركة لتطوير السياحة كصناعة استراتيجية يعول عليها الكثير.
