هذا الواقع الذي نتحدث عنه بحاجة إلى تأهيل وتدريب حتى تكون المشاركة في القرار من خلال تقديم المعلومة التي تعتمد الموضوعية والدقة, فالمشاركة في القرار لا تعني تقليص الصلاحيات وإنما هي مطلوبة, وهي مؤشر على حالة انسجام بين من يتخذ القرار ومن ينفذه من خلال معرفة أكيدة بالنتائج وعبر التحفيز والتطوير انطلاقاً من الواقع ومعرفة تفاصيله وضمن الممكن حتى تتوضح أسباب المشكلة وكيفية معالجتها عبر المشاركة في الرأي وتقديم الاقتراح, وللأسف فإن البعض يتهرب من هذا الأمر بعبارات مألوفة دون تقديم رأي يساعد من سيتخذ القرار إن كان مديراً أو وزيراً ليبني عليه قراره وموافقته, وعندما يتخذ القرار نتهرب جميعاً ونلقي بالمسؤولية على عاتق صاحب القرار, ونرمي بثقل المشكلة إن كانت إنتاجية أو إدارية على كاهله ومبرراتنا جاهزة, تتلخص بأننا لم نقترح شيئاً, وكأن المشاركة تشكل حالة خوف عند البعض, وهي إن دلت على شيء, إنما تدل على حالة ضعف لا مبرر لها يفترض أن يتم تخطيها بروح المسؤولية والجرأة التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل وفي مختلف مراحله. ‏