ورغم أن تلك التطورات لم تطرق جميع أبواب حياتنا وتعاملاتنا اليومية, لكنها لن تكون بمنأى أزلي عنا, ولن يمضي وقت طويل حتى نجد أنفسنا مجبرين على التعامل مع تلك التقانات, ومدفوعين لإجراء تغييرات لآليات تعاملنا, وصياغة قوانين وتشريعات تنظم التعامل في تلك التقانات.
واحتلت التجارة الالكترونية مكاناً متقدماً في تعاملات كثير من المجتمعات التي توسعت في استخدامها واستثمارها للتقانات الحديثة وتطبيقاتها بحيث بلغ حجم التعاملات الاقتصادية والتبادلات الالكترونية خلال العام الماضي 1,3 تريليون دولار على مستوى العالم, وكانت حصة العرب من هذه الحضارة قرابة الثلاثة مليارات دولار فقط, وينحصر هذا الرقم في عدد محدود من البلدان العربية, فيما تكاد تنعدم التعاملات الالكترونية في دول عربية أخرى..
وبالنسبة لنا في سورية بدأ بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال تعاملات محدودة تعتمد العلاقات الخاصة والمعرفة الشخصية بين طرفي علاقات التبادل الاقتصادي, دون أن يحددها نص قانوني, أو يحفظ حقوق الطرفين فيها تشريع اقتصادي.
و يبدو أننا مقبلون على صياغة نصوص تشريعية تجارية, تحدد آليات وشروط ممارستها, وتكفل وجود هيئات ضامنة تحول دون قيام عمليات غش, وذلك من خلال تحديد جهة عامة تستطيع تحقيق اتصال دائم بين البائع والمشتري, ومن المفترض أن يلحظ قانون التجارة المزمع مناقشته وتعديله في المستقبل القريب, هذه التطورات معترفاً بأهمية التبادل الالكتروني, والعملة الالكترونية, والتوقيع الالكتروني وغيرها من عوامل البدء بتجارة الكترونية ناجحة, ستأخذ دوراً متزايداً في جميع أنحاء العالم, ولن يكون بوسعنا ممارسة نشاطاتنا الاقتصادية مستقبلاً خارج دائرتها..
