وللحقيقة فقد تجددت آمال الكثيرين من الاعلان عن هذه الفرصة التي تبدو في ظاهرها حلا محتما للراغبين في ترتيب حياتهم الاجتماعية بعد أن أصبحت التكاليف العالية لمثل هذه الخطوة تشكل عائقا أمام الشباب يجعلهم يعيدون الحسابات كثيرا قبل الاقدام عليها,ومع ذلك لم يأخذ قرار ما أخذه من قرار منح قرض الزواج من تداول وتفسير وآمال لدى الشريحة العظمى من فئات الشعب وتفسير ذلك أنه جاء في المكان الصحيح ليعالج مشكلة كبيرة,وليس هناك مشكلة في التوقيت وإن جاء متأخرا لأنه حظي برضى الناس وقبولهم وترحيبهم,ولم يعني هذا الأمر الشباب فقط بل تجاوزهم الى الأهل الذين وجدوا في هذا القرار ما يريحهم من عناء التفكير في قضية لم يكن بيدهم ما يفعلونه أمام ارتفاع تكاليف الحياة ومشقة الحصول على دخول تساعد في حياة الناس وتكوين الأسرة والانفاق على مستلزماتها المتزايدة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا سمحت بموجبه لمصرف التسليف الشعبي بمنح قروض شبابية لتغطية نفقات الزواج لتصل الى 300 الف ليرة بشروط ميسرة,واذا اجتمعت ارادة الزوجين الجدد فإن مبلغ القرض يصل الى 600 الف ليرة لكليهما يسدد على خمس سنوات بفائدة 6.5% وهنا اذا وقفنا عند منعكسات هذا القرار لا يمكننا تجاهل الأعداد الكبيرة التي يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة خاصة وأنها فتحت للعاملين في الدولة ولغيرهم على حد سواء,مع ذلك فإن خطوط العودة ضمنها المصرف على ما يبدو لتقليص هذه الأعداد المحتملة من خلال شروط الحصول على القرض والمتمثلة بالكفلاء الذين حددوا بعشر سنوات للعاملين في الدولة كحد ادنى,واشترط المصرف وجود كفيلين يحققان هذا الشرط وزاد على ذلك أن يكون راتب كل منهم يسمح باقتطاع الأقساط بحيث لا تتجاوز 40% من راتب المقترض أو راتب كل كفيل.. وهذا يشكل عقبة لأننا لا نتصور أي من العاملين في الدولة لم يحصل على قروض مصرفية أو لم يكفل أكثر من مقترض وبذلك صارت الفرصة مرتبطة بالبحث عن الكفيل الذي يحقق شروط المصرف وهذا ليس بالأمر السهل..
أما غير العاملين في الدولة فعليهم بالمقابل تأمين الكفلاء أو تأمين ضمانات ترضي المصرف. وهذا ايضا لا يقل صعوبة عما سبق ..وبعد ذلك أليس من المنطق طرح السؤال ما الذي تحققه هذه الفرصة اذا قيدناها سلفا وضيقنا مساحة المستفيدين منها ولا نعلم اذا صح القول »صار فينا نتزوج« أم لا?!
أسئلة نطرحها أمام الجهات التي أصدرت القرار كي لا يفقد القرار المذكور غايته التي كان لأجلها?!
