ومع أن القسم الأكبر من هذه المشاريع دخل مجال العمل والإنتاج واستفاد من ميزات القانون رقم /10/ وتعديلاته , إلا أن العديد منها لم تقلع ولم يباشر العمل بها رغم مضي المدة القانونية الممنوحة لها ورغم التمديد لبعضها , وقد سحبت التراخيص من هذه المشاريع نتيجة عدم التزام أصحابها بالشروط القانونية للاستثمار ..
ظاهر الأمر أن المجلس الأعلى للاستثمار الذي وافق على تش¯ميل تلك المشاريع قام بتطبيق القانون بالنسبة للمستثمرين الذين لم يلتزموا بشروط الاستثمار .. لكن هل هذه هي كل الأسباب التي حالت دون المضي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتشغيلها ,وهل هناك أسباب أخرى إدارية وفنية وعقارية وخدمية وغيرها من الأسباب?!
الواقع يؤكد ذلك , إذ لايكفي أن يحصل المستثمر على موافقة الوزارة صاحبة الاختصاص ( صناعة - زراعة - سياحة .. الخ) وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار بتشميل المش¯روع حسب قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته, بل هناك موافقات أخرى لاحقة أكثر تعقيدا وصعوبة وتحتاج إلى وقت طويل للحصول على التراخيص الإدارية والفنية والصحية وتأمين الأرض والموقع المناسب لإقامة هذا المعمل أو المنشأة بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات المذكورة , وكذلك توفر البنى التحتية والخدمات / مياه - كهرباء - طرقات ../.
هذه الموافقات والتراخيص هي المشكلة الأهم التي تواجه المستثمرين لدى إقامة استثماراتهم على اختلاف أنواعها ,وربما تأخر إقلاع مشروع ما وقتاً طويلا بسبب صعوبة الحصول على التراخيص الإدارية من قبل السلطات المحلية والبلديات وغيرها من الجهات, وبالتالي تحميل صاحب المشروع نفقات إضافية بسبب التأخير وقد يتكبد الخسارات الكبيرة نتيجة ذلك !!
فهناك بعض المشاريع الاستثمارية حصلت على قروض من المصارف كانت العامل الأساسي في إقامة المشروع , وجاءت العراقيل الإدارية والتعقيدات لتؤخر افتتاح هذا المشروع أو ذاك بسبب الروتين وعدم إدراك أهمية إقامة مثل هذا الاستثمارات ..!
وهناك أمثلة على ذلك في مجال الاستثمار السياحي وفي بعض المشاريع التي تم تأخير استثمارها في وقت نحن بأمس الحاجة الى مثل هذه المشاريع لتنشيط السياحة وتطويرها.
ومع ذلك نحن مع إقامة المشاريع الاستثمارية وفق القانون وأن يلتزم أصحابها بالشروط القانونية التي يحكمها قانون الاستثمار رقم /10/ و تعديلاته ولسنا مع مخالفة القانون !!
وحبذا لو كانت المناطق الصناعية مكانا لإقامة المشاريع الصناعية وذلك بعد توفر المستلزمات المطلوبة لإقامة هذه الاستثمارات , ولسنا مع التعقيدات الإدارية وتأخير الموافقات بسبب أو بدون سبب !!
