والقرار الذي نحن بصدده لا يسمح باستيراد كافة أصناف الأدوية, وانما فقط التي لا تصنع داخل القطر وليس لها علاقة بالصحة العامة, مثل اللقاحات ومبيدات الصحة العامة وترياقات حالات التسمم, الى جانب مشتقات الدم.
وعلى الرغم من شفافية مضمون القرار وعدم قبول مضمونه لأي تأويل أو اجتهاد, فإن الامر الذي يخشاه أصحاب معامل الادوية في القطاع الخاص, وحذروا منه منذ لحظة إعلان القرار ونشره في وسائل الاعلام, يتمثل في التحسب من إمكان حدوث فوضى, قد لا تسعف الجهات المعنية في ضبط آليات وشروط استيراد الأدوية, ذلك أن بعض الاصناف المنتجة محليا, تتوافر في الأسواق الخارجية بمسميات طبية مختلفة, ما يعني إمكان عدم ادراجها على قوائم الادوية المنتجة محليا.
وما يزيد من هذا التخوف, أن شركات القطاع الخاص التي ستقوم بمهام التوريد, تمتلك الإمكانات الدعائية والإعلانية, وبعض الأساليب المشروعة وغير المشروعة التي قد تشجع الأطباء على الترويج لهذه الأدوية وتضمينها في وصفات المرضى, على الرغم من حضور البدائل المحلية وبمسميات أخرى.
ومع أننا من المؤيدين لاستيراد كافة أصناف الدواء, وعدم حصرها بقوائم محددة سلفا, وذلك بهدف تكريس المنافسة الشريفة لجهة السعر والجودة في آن, والانتهاء من سياسة الحماية التي أساءت للكثير من الصناعات المحلية.. رغم كل ذلك, فإن الامر الأهم ويفوق كل اعتبارات وحسابات معامل الادوية الخاصة, هو أن هذا القرار جاء وبعد انتظار طال أمده, كي يشبع حاجة السوق الفعلية من الأدوية, وكان الأجدر بالحكومة لو أنها أخذت بمثل هذه المبادرة منذ وقت طويل.. فأين هي المسوغات التي كانت تمنع استيراد أدوية لم تتوافر الشروط لإنتاجها محليا من جانب القطاعين العام والخاص?! وأين هي الحكمة من غض الطرف عن مهربين تمكنوا من كسب ثروات عملاقة وعلى حساب جيوب المرضى أنفسهم?! نثير هذه الأسئلة, انطلاقا من الحقائق الدامغة التي تشير الى أن بعض أصناف الادوية, ولأنها لا تحقق الجدوى الاقتصادية من انتاجها محليا أحجم عنها القطاع الخاص, وأيضا هناك المئات من الأصناف تعود إلى شركات عالمية, وهذه الشركات ولأنها تأخذ بمفهوم الاحتكار الذي يمكنها في الإبقاء على الأسعار مرتفعة, فهي كانت وما زالت تمتنع عن منح التراخيص والامتيازات لشركات أخرى في الأسواق العالمية.
مثل هذه الاسباب التي جاء على ذكر بعضها السيد وزير الصحة في لقاء أجري معه مؤخرا, كان يفترض الإلتفات لها في وقت مبكر, خاصة وأن نسبة الأدوية غير المنتجة محليا تصل إلى حدود 10 بالمئة, وهي في غالبيتها تندرج ضمن قائمة الأدوية النوعية التي لا تحتمل الغياب, وتطال أدوية (السرطانات) و(القلب) وسواها من الأدوية التي كان يضطر المرضى إلى توفيرها من قنوات التهريب وبمنأى عن هيئات الرقابة المحلية, وبأسعار تزيد عن ضعفي سعرها الحقيقي, بل وفي الدعاء لمهربيها بالبركة وطول العمر.
