وهنا تتحقق الفائدة والخدمة المرجوة والمتبادلة لجميع الأطراف بما فيهم المواطن أو الزبون, لكن عندما تنعدم هذه الشروط والضوابط ويفتقر إليها هذا العمل أو ذاك, يتحول الموضوع إلى ما يشبه الفوضى العارمة, ويصبح من الصعب جداً السيطرة عليه أو التحكم به, وبالتالي تنعكس نتائجه سلباً على مختلف القطاعات المتعلقة به, بما فيها أيضاً المواطن أو الزبون..!!
ما دعانا إلى هذه المقدمة المهنة التي تحولت إلى ظاهرة انتشرت بسرعة في شوارع وأسواق مدينة دمشق الرئيسية مثل المرجة- الحميدية- الحريقة.. وغيرها, وربما قد تكون انتقلت إلى مراكز المحافظات الرئيسية الأخرى دون ضجة أو صخب..!! إنها مهنة( صرافة العملة) أو ما يسمى بتبديل العملات الأجنبية والعربية إلى الليرة السورية.. هذه المهنة التي عادت للظهور بعد إصدار المرسوم الذي ألغي بموجبه القانون(24) المتعلق بالسماح بتداول العملات الأجنبية.
ومنذ صدور المرسوم المذكور أخذ أصحاب هذه المهنة يفتتحون محال ( الصيرفة) بهدوء, ويجسون النبض من خلالها إلى أن تعددت هذه المحلات, وأصبحت موجودة أمام الجميع وعلى الملأ ظناً منهم أن مع إلغاء القانون (24) بات بإمكان أي شخص أن يمارس هذه المهنة دون أي قيد أو شرط..!!
نحن لسنا ضد هذه المحال أو من يقوم عليها, وإنما ضد من يمارس عملاً دون أي ترخيص أو موافقة من أية جهة لها علاقة بموضوع القطع الأجنبي ويسيء أيضاً, والغريب في الأمر أن الجهات المعنية التي لها علاقة بذلك, تدرك تماماً هذا الواقع وتغض النظر من منطلق ( رب يسر) وأيضاً الجهات المعنية بمتابعة هذه القضايا أيضاً تبين أن لها علاقة وطيدة مع هؤلاء, وبالتالي يتم الأمر بالتنسيق وبالفائدة المشتركة وعلى حساب السائح والمغترب والزبون الذي يصبح هو الضحية بالنهاية..?!
وما يلفت الانتباه أن هذه المحال تمارس صرافة العملة أمام الجميع ومن خلال واجهاتها البلورية التي تزينها مختلف أنواع العملات الورقية العربية والعالمية, والأسوء من ذلك أن معظم هؤلاء يستخدمون في أعمالهم وسطاء وسماسرة كما في كراج البولمان ليجذبوا الزبون وبالقسر حتى يدخل المحل, ثم يبدأ دور (المعلم) الذي يعرف جيداً كيف يصطاد طريدته ويفرض عليها السعر الذي يرغب بحجة أن الموضوع ( بورصة) تتغير كل ساعة.
المهم كما قلنا لسنا ضد ممارسة هذا العمل, ولكن ضد أن يكون بعيداً عن متناول الرقابة والإشراف عليه بشكل مباشر لرفع الغبن عن السائحين والمغتربين وغيرهم, ولاسيما أن جل هؤلاء لا يملكون ترخيصاً واحداً حسب ما أكدته لنا الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد, وبالتالي عدم وجود ضوابط تحدد الشروط الأساسية لممارسة هذه المهنة مما يسيء إليها وإلى السياحة في سورية نتيجة المعاملة السيئة التي يمارسها هؤلاء, وأمام العناصر المكلفين بمراقبتهم أحياناً ضد السياح من العرب والأجانب, ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيمهم وإلغاء المكاتب والمحال غير المرخصة بعيداً عن السماسرة والوسطاء, فهل من يجيب?!
