وأهم ما جاء في القانون تحقيق رغبة الأغلبية من القادرين على شراء سيارة, ولا يستطيعون الحصول على شهادة سوق عامة تؤهلهم تسجيلها باسمهم لدى مديريات النقل, لاغياً بذلك المشاحنات والخلافات الناتجة سابقاً جراء إقدام مالك السيارة على إشراك آخر بجزء من ملكيتها لمجرد أنه يحمل إجازة سوق عامة, ودون أن يدفع ليرة واحدة من ثمنها, حيث تبدأ الخلافات والمشاحنات عند وفاة السائق الذي غالباً ما يطالب ورثته بتنفيذ ما هو مدون ومثبت لدى مديريات النقل بحجة أحقيتهم في الملكية والإرث المسجل باسم مورثهم, الذي وكما أشرنا إلى أنه لم يدفع شيئاً في تلك الحصة, والأصعب من ذلك عندما يكون الورثة قاصرين, حيث لا يستطيعون هم أو المشرع بيان أن ملكية الحصة وهمية..‏