ومع هذا كله, فإن النظرة إليها دائماً تأتي من منظار سلبي دون الالتفات إلى الجانب الإيجابي منها, وهذا ما نلاحظه في الشكاوى التي تصل لوسائل الإعلام عن الإزعاجات الناجمة من استخدامها لا سيما من قبل بعض المراهقين في عدد لا بأس به من المناطق والقرى وبفترات مختلفة لإظهار عنفوانهم بحركات بهلوانية بما يعرضهم ويعرض من حولهم للخطر عدا أصوات الضجيج المزعجة والمرعبة, بما يسبب في نهاية الأمر الكثير من حوادث المرور وضحاياها من الأبرياء, ويضاف إلى ما سبق أن عدداً لا بأس به من هذه الدراجات غير نظامية سواء من حيث دخولها إلى البلاد بطريقة التهريب أو بمواصفاتها الفنية غير المناسبة, ثم إن سائقيها لا يحملون شهادة قيادة دراجة نارية ولا يلتزمون بقواعد المرور, وكل الطرق مباحة لهم دون تمييز.. وبالتالي فنحن أمام مشكلة حقيقية قديمة ومستمرة.. تارة تظهر وتارة تختفي.. والأنكى أننا لا نعيرها الأهمية الكافية وتكتفي بعض الجهات المعنية كوزارة الداخلية والجمارك بردود تقليدية للصحافة.
ويبدو أن وزارة النقل تحركت أخيراً وأصدرت قراراً سمحت بموجبه بتسجيل الدراجات النارية ذات العجلتين المجمعة محلياً والتي لم يمض على شهادة المنشأ العائدة لها أكثر من ثلاث سنوات, وسمحت بذات الوقت للدراجات المستوردة من بلد المنشأ ولم يمض على صنعها أكثر من ثلاث سنوات بما فيها سنة التصنيع بالتسجيل شريطة أن تكون جديدة وغير مستعملة.
ونأمل أن يكون هذا القرار جزءاً من حل متكامل وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية, ويؤسس لمرحلة جديدة نغير فيها النظرة السلبية لمستخدمي هذه الدراجات لتكون وسيلة مفيدة للمجتمع لا سيما للعاملين في الإرشاد الزراعي والطب البيطري.
ونؤكد أنه من حق كل مواطن تتطلب طبيعة عمله أو ظروف سكنه استخدام هذه الوسيلة أن نساعده بالحصول على شهادة قيادة من جهة وإلزامه بذات الوقت باستخدام الخوذة المعدنية لحمايته من جهة ثانية.. إذ لم يعد مقبولاً الاستغناء عن هذين الشرطين, إضافة بالطبع إلى استكمال تسوية الوضع القانوني للدراجات المخالفة, وتوفير بعض المتطلبات للشباب الراغبين بممارسة هواياتهم الرياضية عبر أندية ومسابقات خاصة وفي مناطق محددة انسجاماً مع ما هو مطبق عالمياً, وبذلك نغلق الباب على مصراعيه أمام ظاهرة كنا نتحاشى فعل أي شيء لوضعها في مسارها الطبيعي والصحيح.
